#العراق— الخبير القانوني #علي_التميمي، يعلن أن إتفاقية منع الإخفاء القسري "ملزمة للعراق"، قائلا في تصريح صحفي : إنه "بموجب الاتفاقية الدولية لمنع الاختفاء القسري لسنة 2006 والموقع عليها العراق وبموجب القانون 17 لسنة 2010 ، عرفت الاختفاء القسري بأنه اعتقال أو إخفاء أو حجز أو خطف الناس دون أسس قانونية وهي محرمة حتى في زمن الحروب"، موضحا أنه "بموجب المادة 102 من ميثاق #الأمم_المتحدة، فإن الرقابة على تنفيذ الاتفاقيات هي من الأمم المتحدة والدولة التي تخالف ذلك تعتبر أخلت بالتزاماتها وبالتالي قد تفرض عليها العقوبات من #مجلس_الأمن_الدولي، خصوصا أن هذا الأمر يتعلق بحقوق الإنسان".
#الحدث_العراقي
#الحدث_العراقي
