#متابعات ………
اوضح الخبير القانوني العراقي علي التميمي، اليوم الأربعاء، امكانية اجبار الحكومة العراقية، المواطنين، على تلقي لقاح فيروس كورونا، وفق لقرارات مجلس الوزراء، يوم أمس.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "المادة ٢ من قانون منظمة الصحة العالمية اوجبت على الدول اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الأوبئة ومنها التجوال والسجون، لذا فانه يمكن الإجبار في إعطاء اللقاح حسب تلك القوانين".
وبين ان "قانون الصحة العامة ٨٩ لسنة ١٩٨١ اعطى صلاحيات واسعه لوزير الصحة بإعلان المناطق الموبوءة بالامراض وتقييد حركة تنقل العجلات والدخول إلى المدن وغلق المحال التجارية ووضع اليد على المباني ووسائط النقل والحيوانات والمزارع المشبوهة وله ان يطلب مساعدة الأجهزة الأمنية، ولهذا اجبار المواطنين على اللقاح للحد من الوضع الوبائي، قانوني وفق القوانين النافذة".
اوضح الخبير القانوني العراقي علي التميمي، اليوم الأربعاء، امكانية اجبار الحكومة العراقية، المواطنين، على تلقي لقاح فيروس كورونا، وفق لقرارات مجلس الوزراء، يوم أمس.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "المادة ٢ من قانون منظمة الصحة العالمية اوجبت على الدول اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الأوبئة ومنها التجوال والسجون، لذا فانه يمكن الإجبار في إعطاء اللقاح حسب تلك القوانين".
وبين ان "قانون الصحة العامة ٨٩ لسنة ١٩٨١ اعطى صلاحيات واسعه لوزير الصحة بإعلان المناطق الموبوءة بالامراض وتقييد حركة تنقل العجلات والدخول إلى المدن وغلق المحال التجارية ووضع اليد على المباني ووسائط النقل والحيوانات والمزارع المشبوهة وله ان يطلب مساعدة الأجهزة الأمنية، ولهذا اجبار المواطنين على اللقاح للحد من الوضع الوبائي، قانوني وفق القوانين النافذة".
