اقتصاد— عضو اللجنة المالية النيابية #أحمد_حمه_رشيد، يعلن أن "#البنك_المركزي_العراقي، ووزارة المالية يتحملان مسؤولية إرتفاع سعر صرف الدولار إلى 150 ألف دينار أمام 100 دولار"، قائلا في تصريح للوكالة الوطنية : إن "الحكومة والبنك المركزي ووزارة المالية هم من يستطيعون معالجة إرتفاع الدولار أمام الدينار وأن اللجنة المالية تستطيع أن توصي البنك المركزي بضخ المزيد من العملة الصعبة (الدولار) في السوق لخفض قيمته أمام الطلب ،لكن البنك المركزي غير ملزم بالأخذ بهذه التوصية"، مشيرا إلى أن "هذا الارتفاع سينعكس سلبا على دخل المواطن والموظف نتيجة إرتفاع أسعار السلع والبضائع والمواد الغذائية المستوردة بالدولار".
#الحدث_العراقي
#الحدث_العراقي
