النقاط
117
الحلول
1
- إنضم
- 2018-10-15
- المشاركات
- 50,861
- مستوى التفاعل
- 30,193
- النقاط
- 117
- الإقامة
- شباب الرافدين
المادة 8
اعداد صيغة العقد:
أولاً: يتم إعداد ضيغة العقود من تشكيلات التعاقدات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق مع الدوائر القانونية والمالية والفنية والجهات المستفيدة على أن تتضمن الفقرات الواردة في شروط ومستندات المناقصة أو الدعوة مضافا اليها اية شروط اخرى يتفق عليها الطرفان بما تضمن سلامة التنفيذ، على أن لا تغير هذه الشروط المضافة (ان وجدت) من جوهر المناقصة.
ثانياً: تضمين العقود العامة نصاً بإستحصال الديون الحكومية بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977.
ثالثاً: تضمين العقود أسماء وعناوين الطرفين المخولين لتوقيع العقود التفويض المعتمدة حسب السياقات المعمول بها على أن تكون نافذة عند التعاقد وصادرة قبل توقيع العقد بمدة لا تزيد على (6) ستة اشهر.
رابعاً: يتم مصادقة العقود لكافة أنواعها بعد توقيعها من قبل التشكيلات القانونية المخولة قانونا في الجهات التعاقدية.
خامساً:
أ. للتعاقد إحالة أجزاء من العقد إلى مقاولين ثانويين وبموافقة جهة التعاقد التحريرية وبما لا تتجاوز نسبة 30% من الأعمال المتعاقد عليها على أن تبقى مسؤولية تنفيذ العقد للمتعاقد الأصلي.
ب. لا يجوز للمتعاقد مع الجهات التعاقدية الحكومية التنازل عن المقاولة أو العقد إلى متعاقد آخر الا بعد استحصال موافقة جهة التعاقد التحريرية مشروطاً بان تكون الجهة المتنازل اليها قد لبت معايير التأهيل والشروط القانونية المطلوبة في وثائق المناقصة وبنفس المبلغ المتعاقد عليه وفي حالة الضرورة القصوى.
سادساً: على الجهات التعاقدية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات إعلام وزارة التخطيط ووزارة والشؤون الاجتماعية والجهاز المركزي للأحصاء ودائرة تسجيل الشركات والهيئة العامة للضرائب باسم المتعاقد وعنوانه وجنسيته ومبلغ العقد ومدته حال إكمال إجراءات توقيع العقد.
سابعاً: إذا نص العقد على تسديد دفعة مقدمة كسلفة أولية للمتعاقد، فعليه تقديم خطاب ضمانصادر عن مصرف معتمد في الاقليم بمقدار وعملة الدفعة المقدمة مع الاخذ بنظر الاعتبار الالية المعتمدة بموجب أحكام تعليمات تنفيذ الموازنة العامة.
ثامناً:
أ. تكتب العقود باللغات الكردية والعربية والانكليزية كلما كان ذلك ممكنا.
ب. تحدد في وثائق المناقصة النسخة المعتمدة عند الاختلاف في التفسير.
تاسعاً:
أ. لجهات التعاقد الاتفاق مع المتعاقدين معها بدفع مبالغ الأجهزة والمعدات من المواد والسلع الانتاجية المستوردة بالعملة المحلية بدلا من فتح الاعتمادات المصرفية في الحالات التي تراها مناسبة.
ب. الزام المتعاقدين المصدرين والمجهزين للجهات التعاقدية بتقديم أوراق ومستندات الشحن الصلية وغيرها من الوثائق الرسمية الى الجهات التعاقدية عند تجهيز المواد المبينة في الفقرة (أ) اعلاه.
ت. تحديد القانون الواجب التطبيق على احكام العقود بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والجهات العراقية وغير العراقية، حيث ان القوانين والتعليمات النافذة في الاقليم هي واجبة التطبيق وتكون محاكم الاقليم والجهات القضائية المختصة هي التي تفصل في حل النزاعات.
ث. عند اعداد صيغة عقود الخدمات الاستشارية، يتم مراعاة ما يلي:
1. استحصال رسم الطابع المالي بموجب قانون رسم الطابع والتعليمات الصادرة عن وزارة المالية والاقتصادية في الاقليم.
2. استحصال التأمينات النهائية عن حسن الأداء بنسبة 5% من مبالغ العقد.
3. عقود الخدمات الاستشارية غير مشمولة بصرف مخصصات الاشراف والمراقبة.
4. تستحصل براءة الذمة قبل تصفية الحسابات النهائية وصرف الاستحقاق النهائي للاستشاري.
اعداد صيغة العقد:
أولاً: يتم إعداد ضيغة العقود من تشكيلات التعاقدات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق مع الدوائر القانونية والمالية والفنية والجهات المستفيدة على أن تتضمن الفقرات الواردة في شروط ومستندات المناقصة أو الدعوة مضافا اليها اية شروط اخرى يتفق عليها الطرفان بما تضمن سلامة التنفيذ، على أن لا تغير هذه الشروط المضافة (ان وجدت) من جوهر المناقصة.
ثانياً: تضمين العقود العامة نصاً بإستحصال الديون الحكومية بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977.
ثالثاً: تضمين العقود أسماء وعناوين الطرفين المخولين لتوقيع العقود التفويض المعتمدة حسب السياقات المعمول بها على أن تكون نافذة عند التعاقد وصادرة قبل توقيع العقد بمدة لا تزيد على (6) ستة اشهر.
رابعاً: يتم مصادقة العقود لكافة أنواعها بعد توقيعها من قبل التشكيلات القانونية المخولة قانونا في الجهات التعاقدية.
خامساً:
أ. للتعاقد إحالة أجزاء من العقد إلى مقاولين ثانويين وبموافقة جهة التعاقد التحريرية وبما لا تتجاوز نسبة 30% من الأعمال المتعاقد عليها على أن تبقى مسؤولية تنفيذ العقد للمتعاقد الأصلي.
ب. لا يجوز للمتعاقد مع الجهات التعاقدية الحكومية التنازل عن المقاولة أو العقد إلى متعاقد آخر الا بعد استحصال موافقة جهة التعاقد التحريرية مشروطاً بان تكون الجهة المتنازل اليها قد لبت معايير التأهيل والشروط القانونية المطلوبة في وثائق المناقصة وبنفس المبلغ المتعاقد عليه وفي حالة الضرورة القصوى.
سادساً: على الجهات التعاقدية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات إعلام وزارة التخطيط ووزارة والشؤون الاجتماعية والجهاز المركزي للأحصاء ودائرة تسجيل الشركات والهيئة العامة للضرائب باسم المتعاقد وعنوانه وجنسيته ومبلغ العقد ومدته حال إكمال إجراءات توقيع العقد.
سابعاً: إذا نص العقد على تسديد دفعة مقدمة كسلفة أولية للمتعاقد، فعليه تقديم خطاب ضمانصادر عن مصرف معتمد في الاقليم بمقدار وعملة الدفعة المقدمة مع الاخذ بنظر الاعتبار الالية المعتمدة بموجب أحكام تعليمات تنفيذ الموازنة العامة.
ثامناً:
أ. تكتب العقود باللغات الكردية والعربية والانكليزية كلما كان ذلك ممكنا.
ب. تحدد في وثائق المناقصة النسخة المعتمدة عند الاختلاف في التفسير.
تاسعاً:
أ. لجهات التعاقد الاتفاق مع المتعاقدين معها بدفع مبالغ الأجهزة والمعدات من المواد والسلع الانتاجية المستوردة بالعملة المحلية بدلا من فتح الاعتمادات المصرفية في الحالات التي تراها مناسبة.
ب. الزام المتعاقدين المصدرين والمجهزين للجهات التعاقدية بتقديم أوراق ومستندات الشحن الصلية وغيرها من الوثائق الرسمية الى الجهات التعاقدية عند تجهيز المواد المبينة في الفقرة (أ) اعلاه.
ت. تحديد القانون الواجب التطبيق على احكام العقود بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والجهات العراقية وغير العراقية، حيث ان القوانين والتعليمات النافذة في الاقليم هي واجبة التطبيق وتكون محاكم الاقليم والجهات القضائية المختصة هي التي تفصل في حل النزاعات.
ث. عند اعداد صيغة عقود الخدمات الاستشارية، يتم مراعاة ما يلي:
1. استحصال رسم الطابع المالي بموجب قانون رسم الطابع والتعليمات الصادرة عن وزارة المالية والاقتصادية في الاقليم.
2. استحصال التأمينات النهائية عن حسن الأداء بنسبة 5% من مبالغ العقد.
3. عقود الخدمات الاستشارية غير مشمولة بصرف مخصصات الاشراف والمراقبة.
4. تستحصل براءة الذمة قبل تصفية الحسابات النهائية وصرف الاستحقاق النهائي للاستشاري.
