مجلس الوزراء يوافق على مايأتي:
1.إعفاء الشركات المتلكئة المسجلة في دائرة تسجيل الشركات الاتحادية من الغرامات المترتبة عليها بموجب قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019، وقرار مجلس الوزراء لسنة 2023، لغرض قيام مالكي الشركات بتصحيح الوضع القانوني لشركاتهم ضمن مدة زمنية لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إصدار هذا القرار، وبعكسه يُلزمون بدفع جميع الغرامات المتحققة قبل إصدار القرار وبعده.
2. لا يشمل الإعفاء أي نوع من الرسوم الواجب دفعها في أي من دوائر الدولة.
1.إعفاء الشركات المتلكئة المسجلة في دائرة تسجيل الشركات الاتحادية من الغرامات المترتبة عليها بموجب قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019، وقرار مجلس الوزراء لسنة 2023، لغرض قيام مالكي الشركات بتصحيح الوضع القانوني لشركاتهم ضمن مدة زمنية لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إصدار هذا القرار، وبعكسه يُلزمون بدفع جميع الغرامات المتحققة قبل إصدار القرار وبعده.
2. لا يشمل الإعفاء أي نوع من الرسوم الواجب دفعها في أي من دوائر الدولة.
