🔻مجلس الوزراء يوافق على ما يأتي:
1-تعاقد وزارة النفط مع هيئة التصنيع الحربي لشراء آليات من تخصيصاتها المالية، على أن يتم تقسيم المبلغ المطلوب للشراء، البالغ (76.150) مليار دينار، على شركاتها الاستخراجية المستفيدة من خدمة مديرية شرطة الطاقة، وعلى مرحلتين:
-المرحلة الأولى (43.65) مليار دينار.
-المرحلة الأخرى (32.5) مليار دينار، الخاصة بطلب سلاح بندقية نوع m4 (بابل) يتم النظر فيها لاحقاً.
وإهداء وزارة النفط تلك الآليات إلى وزارة الداخلية لأغراض مهام مديرية شرطة الطاقة، على وفق أحكام تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة، استثناءً من شرط أن تكون تلك السلع غير مشتراة خلال السنة الحالية، وفائضة عن حاجة الدائرة المعنية، بحسب الصلاحية المنصوص عليها في التعليمات المذكورة آنفًا.
2.استثناء الشركات النفطية الممولة ذاتياً الرابحة من العمل، من قرار لجنة إعادة هيكلة الشركات العامة المملوكة للدولة رقم (1 لسنة 2024)، على أن تتحمل وزارة الداخلية سلامة الإجراءات وتشكيل لجان الفتح وتحليل العطاءات وإعداد الكلف التخمينية للموضوع قرار البحث.
1-تعاقد وزارة النفط مع هيئة التصنيع الحربي لشراء آليات من تخصيصاتها المالية، على أن يتم تقسيم المبلغ المطلوب للشراء، البالغ (76.150) مليار دينار، على شركاتها الاستخراجية المستفيدة من خدمة مديرية شرطة الطاقة، وعلى مرحلتين:
-المرحلة الأولى (43.65) مليار دينار.
-المرحلة الأخرى (32.5) مليار دينار، الخاصة بطلب سلاح بندقية نوع m4 (بابل) يتم النظر فيها لاحقاً.
وإهداء وزارة النفط تلك الآليات إلى وزارة الداخلية لأغراض مهام مديرية شرطة الطاقة، على وفق أحكام تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة، استثناءً من شرط أن تكون تلك السلع غير مشتراة خلال السنة الحالية، وفائضة عن حاجة الدائرة المعنية، بحسب الصلاحية المنصوص عليها في التعليمات المذكورة آنفًا.
2.استثناء الشركات النفطية الممولة ذاتياً الرابحة من العمل، من قرار لجنة إعادة هيكلة الشركات العامة المملوكة للدولة رقم (1 لسنة 2024)، على أن تتحمل وزارة الداخلية سلامة الإجراءات وتشكيل لجان الفتح وتحليل العطاءات وإعداد الكلف التخمينية للموضوع قرار البحث.
