🔷 تم شمول 65 ألف عامل جديد في القطاع الخاص بالضمان الاجتماعي.
🔷 ركزنا على ضبط ملف العمالة الأجنبية في العراق، عبر جملة قرارات.
🔷 رعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق مبادرة ريادة للتنمية والتشغيل، المعنية بدعم فئات الطلبة والشباب، وتمكينهم، وتسجيل أكثر من 180 ألف طلب مشاركة، نستهدف 100 ألف منهم في دورات سريعة وتهيئة قروض لهم.
🔷 رفع رؤوس أموال المصارف المانحة لقروض المشاريع المدرّة.
🔷 في محور مواجهة الفساد المالي والإداري، جرى تشكيل الهيأة العليا لمكافحة الفساد والفريق الأمني الساند لملاحقة كبار الفاسدين.
🔷 العمل وفق إجراءات دستورية قانونية لا اجتهادات فيها من قبل المسؤولين، كما حصل في السابق وتركَ اثاراً سلبية على عملية مكافحة الفساد.
🔷 وجهنا كل الوزارات بمراجعة العقود السابقة الكبيرة وإخضاعها للتدقيق المالي والقانوني، وأكدنا على الوزراء وحاشية الوزير، ألّا يكون مديرو المكاتب من جهات حزبية وسياسية.
🔷 التعاقد مع شركات عالمية رصينة للتدقيق المالي، وإنجاز (الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد).
🔷 جعل مسألة التعاون في استرداد المطلوبين والأموال المهربة أساساً في العلاقات الخارجية.
🔷 تمكنّا من تفكيك ومسك شبكة كبيرة لتهريب النفط، وفيها عناصر من أجهزة أمنية كانت مكلفة بحماية خطوط نقل النفط الخام والمصافي.
🔷 تطبيق نظام النافذة الواحدة في تسجيل الشركات، وتشكيل "لجنـة تدقيقيـة مختصـة لمراجعـة العمـولات" التـي تستحصـلها شـركات الدفع الإلكترونـي كافة.
🔷 متابعة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإقرار تقرير (التقييم الوطني لمخاطر غسيل الأموال).
🔷 حوكمة الدوائر الحكومية، وخصوصاً ذات الطابع الخدمي؛ لتقليل الاحتكاك بين المراجعين وموظفي الدولة، وإنشاء حساب الخزينة الموحد لضبط الأموال في الدولة.
🔷 استعادة مبالغ ضخمة من الأموال المنهوبة في قضية سرقة الأمانات الضريبية، ويخضع هذا الملف لمتابعة يومية من الحكومة.
🔷 في مجال الإصلاح الإداري، وضعنا منذ اليوم الأول آليات للمتابعة وتقييم المديرين العامين والوكلاء والمستشارين وصولاً إلى تقييم الوزراء.
🔷 الإصلاح الاقتصادي واحد من الأولويات الحاكمة في ظل ارتفاع الإنفاق، واستمرار النفط كمصدر وحيد لتمويل الموازنة، لذلك ذهبنا باتجاه تفعيل قطاعات الصناعة والزراعة.
🔷 اتخذنا جملة إجراءات لإحياء القطاع الصناعي، وجرى الإعلان عن الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق في المجال الصناعي.
🔷 استمرار العمل لإكمال تأهيل مصنع الحديد والصلب في البصرة، أحد المشاريع الستراتيجية الذي سيتم هذا العام، فضلاً عن العمل على إنجاز المدن الصناعية.
🔷 شهدنا موسماً زراعياً هو الأنجح في تاريخ العراق، تمكنا من تحقيق اكتفاء ذاتي فيه، وتجاوزنا 4.5 مليون طن من تسويق الحبوب.
🔷 تمكنا من صرف مستحقات الفلاحين خلال مدة تراوحت بين 24 إلى 72 ساعة من تسويق محصولهم.
🔷 واجهنا تقلبات سعر صرف الدولار، والاستحقاق الذي لم يُنفذ خلال الحكومات السابقة، رغم الاتفاق مع البنك الفيدرالي الأميركي.
🔷 أكثر من 85% من تجارتنا صارت تجري عبر المنصة الإلكترونية وتمتثل للمعايير الدولية.
🔷 طبقنا نظاماً شاملاً بأتمتة الكمارك لأول مرة بجهود ذاتية.
🔷 إقرار صندوق العراق للتنمية، في موازنة السنوات الثلاث للمواءمة بين الموازنة وأولويات الحكومة.
🔷 اعتماد الدبلوماسية الاقتصادية المنتجة في علاقات العراق مع العالم.
🔷 إطلاق مشروع (طريق التنمية) الواعد، الذي سيجمع كل دول المنطقة ويديم الاستقرار، ويخدم كل المشاريع التنموية.
🔷 مواصلة ضرب فلول الارهاب، والأداء اللافت للأجهزة الأمنية ضد تجارة المخدرات.
🔷 إنجاز الستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية 2023-2030، والنجاح في إقامة بطولة خليجي25.
🔷 ركزنا على ضبط ملف العمالة الأجنبية في العراق، عبر جملة قرارات.
🔷 رعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق مبادرة ريادة للتنمية والتشغيل، المعنية بدعم فئات الطلبة والشباب، وتمكينهم، وتسجيل أكثر من 180 ألف طلب مشاركة، نستهدف 100 ألف منهم في دورات سريعة وتهيئة قروض لهم.
🔷 رفع رؤوس أموال المصارف المانحة لقروض المشاريع المدرّة.
🔷 في محور مواجهة الفساد المالي والإداري، جرى تشكيل الهيأة العليا لمكافحة الفساد والفريق الأمني الساند لملاحقة كبار الفاسدين.
🔷 العمل وفق إجراءات دستورية قانونية لا اجتهادات فيها من قبل المسؤولين، كما حصل في السابق وتركَ اثاراً سلبية على عملية مكافحة الفساد.
🔷 وجهنا كل الوزارات بمراجعة العقود السابقة الكبيرة وإخضاعها للتدقيق المالي والقانوني، وأكدنا على الوزراء وحاشية الوزير، ألّا يكون مديرو المكاتب من جهات حزبية وسياسية.
🔷 التعاقد مع شركات عالمية رصينة للتدقيق المالي، وإنجاز (الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد).
🔷 جعل مسألة التعاون في استرداد المطلوبين والأموال المهربة أساساً في العلاقات الخارجية.
🔷 تمكنّا من تفكيك ومسك شبكة كبيرة لتهريب النفط، وفيها عناصر من أجهزة أمنية كانت مكلفة بحماية خطوط نقل النفط الخام والمصافي.
🔷 تطبيق نظام النافذة الواحدة في تسجيل الشركات، وتشكيل "لجنـة تدقيقيـة مختصـة لمراجعـة العمـولات" التـي تستحصـلها شـركات الدفع الإلكترونـي كافة.
🔷 متابعة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإقرار تقرير (التقييم الوطني لمخاطر غسيل الأموال).
🔷 حوكمة الدوائر الحكومية، وخصوصاً ذات الطابع الخدمي؛ لتقليل الاحتكاك بين المراجعين وموظفي الدولة، وإنشاء حساب الخزينة الموحد لضبط الأموال في الدولة.
🔷 استعادة مبالغ ضخمة من الأموال المنهوبة في قضية سرقة الأمانات الضريبية، ويخضع هذا الملف لمتابعة يومية من الحكومة.
🔷 في مجال الإصلاح الإداري، وضعنا منذ اليوم الأول آليات للمتابعة وتقييم المديرين العامين والوكلاء والمستشارين وصولاً إلى تقييم الوزراء.
🔷 الإصلاح الاقتصادي واحد من الأولويات الحاكمة في ظل ارتفاع الإنفاق، واستمرار النفط كمصدر وحيد لتمويل الموازنة، لذلك ذهبنا باتجاه تفعيل قطاعات الصناعة والزراعة.
🔷 اتخذنا جملة إجراءات لإحياء القطاع الصناعي، وجرى الإعلان عن الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق في المجال الصناعي.
🔷 استمرار العمل لإكمال تأهيل مصنع الحديد والصلب في البصرة، أحد المشاريع الستراتيجية الذي سيتم هذا العام، فضلاً عن العمل على إنجاز المدن الصناعية.
🔷 شهدنا موسماً زراعياً هو الأنجح في تاريخ العراق، تمكنا من تحقيق اكتفاء ذاتي فيه، وتجاوزنا 4.5 مليون طن من تسويق الحبوب.
🔷 تمكنا من صرف مستحقات الفلاحين خلال مدة تراوحت بين 24 إلى 72 ساعة من تسويق محصولهم.
🔷 واجهنا تقلبات سعر صرف الدولار، والاستحقاق الذي لم يُنفذ خلال الحكومات السابقة، رغم الاتفاق مع البنك الفيدرالي الأميركي.
🔷 أكثر من 85% من تجارتنا صارت تجري عبر المنصة الإلكترونية وتمتثل للمعايير الدولية.
🔷 طبقنا نظاماً شاملاً بأتمتة الكمارك لأول مرة بجهود ذاتية.
🔷 إقرار صندوق العراق للتنمية، في موازنة السنوات الثلاث للمواءمة بين الموازنة وأولويات الحكومة.
🔷 اعتماد الدبلوماسية الاقتصادية المنتجة في علاقات العراق مع العالم.
🔷 إطلاق مشروع (طريق التنمية) الواعد، الذي سيجمع كل دول المنطقة ويديم الاستقرار، ويخدم كل المشاريع التنموية.
🔷 مواصلة ضرب فلول الارهاب، والأداء اللافت للأجهزة الأمنية ضد تجارة المخدرات.
🔷 إنجاز الستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية 2023-2030، والنجاح في إقامة بطولة خليجي25.
