النقاط
268
الحلول
0
- إنضم
- 2021-10-30
- المشاركات
- 18,881
- مستوى التفاعل
- 9,536
- النقاط
- 268
- الإقامة
- القلب موطن لكل من يعشق قلبي
الفرق بين النكرة والمعرفة والداعي إلى التعريف
1 – يدل كل من النكرة والمعرفة على معين وإلا امتنع وصعب الفهم، لكن النكرة تدل على معين من حيث ذاته لا من حيث هو معين، وهو ما يعني أنه ليس في لفظ النكرة ما يشير إلى أن السامع يعرفه فليس في اللفظ دلالة على ملاحظة التعين.
2- بينما المعرفة تدل على معين، بمعني إن في لفظ المعرفة ما يشير إلى أن السامع يعرفه، ويفهم من النكرة ذات المعين فحسب، ولا يفهم منها كونه معلوما للسامع، والمعرفة يفهم منها ذات المعين وكونه معلوما للسامع.
3- والتعين في المعرفة، إما أن يكون بنفس اللفظ، كما في الأعلام ( الأسماء مثلا)، وإما بقرينة خارجية، كما في غيره من بقية المعارف.
4- ويقول المراغي في كتابه الهام علوم البلاغة، يعدل عن التنكير إلى التعريف لتزداد الفائدة وتتم، فإن فائدة الخبر أو لازمها كلما ازداد متعلقها معرفة زاد غرابة، واعتبر ذلك بما تراه من عظيم الفرق بين قولنا.
” ثوب نفيس اشترى في السوق “، وقولنا ” ثوب حرير مطرز من صنع بلدة كذا اشتراه فلان أمس بألف دينار “.
5- إذن وخلاصة القول أن كل اسم دل على معيّن من أفراد جنسه فهو معرفة مثل” أنت، و خالد، وبيروت، وهذا، والأمير، وشقيقي “.
وما لم يدلّ على معيّن من أفراد جنسه فهو نكرة مثل (رجل، وبلد، وأمير، وشقيق) سواء قبل (ال) التعريف كالأسماء السابقة، أم لم يقبلها مثل (ذو، وما الشرطية).
أنواع المعارف
1 – المعارف سبعة وهم ” الضمير، والعلم، واسم الإشارة، والاسم الموصول، والمعرّف بـ(ال)، والمضاف إلى معرفة، والنكرة المقصودة بالنداء “.
2- النكرة، هي ما شاع في أفراد جنسه، فـ ” رجل مثلًا نكرة، لأنه شائع في جنسه أي غير محدد “، وهو الإنسان العاقل الناطق الذَّكَر البالغ، فهو يشمل ” عليًّا، ومحمدًا، وزيدًا، …إلخ “، دون تعيين واحد من أفراد هذا الجنس، مع ملاحظة أنه لا يشترط في الجنس أن يكون موجودًا في الواقع، فشمس نكرة مع أنه لا يوجد أكثر من شمس.
أقسام المعرفة
1 – الضمائر (أنا ، أنت ، هو)
2- العلم ( عمر، عبد الفتاح)
3- اسم الإشارة( هذا، هذه، هذان)
4- الاسم الموصول( الذي ، الذين)
5- المعرف ب أل ( الشمس، القمر)
6- المضاف إلى واحد مما سبق أو المضاف إلى معرفة( كتاب زيد).
اختلاف علماء النحو حول تعريف النكرة والمعرفة
اعترض بعض العلماء في كتب النحو على تعريف النكرة بأنها هي التي تقبل ( أل ) ويؤثر فيها التعريف، أو تقع موقع ما يقبل ( أل )، ووجه الاعتراض على هذا التعريف أن هناك أسماء نكرات لا تقبل ( أل )، ولا تقع موقع ما يقبلها، كالحال في نحو” جاء زيدٌ راكباً “.
والتمييز في نحو ” اشتريت رطلاً عسلاً “، واسم لا النافية للجنس في نحو” لا رجلَ عندنا “، ومجرور رُبَّ في نحو” رُبَّ رجلٍ كريم لقيته “.
والجواب على ذلك ” أن هذه كلها تقبل ( أل ) من حيث ذاتها، لا من حيث كونها حالاً، أو تمييزاً، أو اسم لا، أو مجرور رُبَّ، فكل ما سبق تقبل أل بذاتها، نحو ،الراكب ، والعسل ، والرجل .
وقد قال ابن مالك في ألفيته عن اختلاف النحاة في تعريف النكرة والمعرفة.
” من تعرّض لحدِهما عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه.
