محلية: الفرات نيوز} احالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاف المشاريع في بغداد والمحافظات الى القضاء لمخالفتها قوانين تشغيل عمالة اجنبية غير شرعية، بينما اقرت عدم وجود احصائية رسمية لعدد العمال الاجانب في البلاد.
وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، رائد جبار باهض في تصريح صحفي، إن اللجان التفتيشية التابعة لدائرته، تمكنت من خلال حملاتها الدورية على مواقع العمل للقطاعين الخاص والمشترك و مشاريع حقول النفط في بغداد والمحافظات، من احالة 3 آلاف مشروع لمحكمة العمل لمخالفتها نصوص قانون العمل بتشغيل عمالة اجنبية غير شرعية، بينهم من انتهت مدة اقامتهم في البلاد، مشددا على ضرورة تشغيل العمالة المحلية ، لاسيما الذين يتمتعون بخبرات كبيرة لا تقل عن الايدي العاملة الاجنبية.
وأشار باهض إلى وجود عاملين ايجابيين، يصبان في مصلحة الشركات والمشاريع عند تشغيل العمال العراقيين، الاول عدم الحاجة لتحمل تكاليف اجور استقدام العامل الاجنبي، والثاني هو عدم الاضطرار الى منحهم اجازات طويلة كالتي تمنح للعمال الاجانب لزيارة اسرهم في بلدانهم، لافتا الى عدم وجود احصائية رسمية دقيقة بأعداد العمال الاجانب في البلاد، وذلك لانقسامهم الى عمالة شرعية وعمالة غير شرعية مما يصعب عملية تحديد العدد الفعلي للعمالة الوافدة.
وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، رائد جبار باهض في تصريح صحفي، إن اللجان التفتيشية التابعة لدائرته، تمكنت من خلال حملاتها الدورية على مواقع العمل للقطاعين الخاص والمشترك و مشاريع حقول النفط في بغداد والمحافظات، من احالة 3 آلاف مشروع لمحكمة العمل لمخالفتها نصوص قانون العمل بتشغيل عمالة اجنبية غير شرعية، بينهم من انتهت مدة اقامتهم في البلاد، مشددا على ضرورة تشغيل العمالة المحلية ، لاسيما الذين يتمتعون بخبرات كبيرة لا تقل عن الايدي العاملة الاجنبية.
وأشار باهض إلى وجود عاملين ايجابيين، يصبان في مصلحة الشركات والمشاريع عند تشغيل العمال العراقيين، الاول عدم الحاجة لتحمل تكاليف اجور استقدام العامل الاجنبي، والثاني هو عدم الاضطرار الى منحهم اجازات طويلة كالتي تمنح للعمال الاجانب لزيارة اسرهم في بلدانهم، لافتا الى عدم وجود احصائية رسمية دقيقة بأعداد العمال الاجانب في البلاد، وذلك لانقسامهم الى عمالة شرعية وعمالة غير شرعية مما يصعب عملية تحديد العدد الفعلي للعمالة الوافدة.
