[سبب تسمية الحرف]
فإن قيل: لم سُمِّي الحرف حرفًا؟ قيل: لأن الحرف في اللغة هو الطرف؛ ومنه يقال: حرف الجبل؛ أي طرفه؛ فسمي حرفًا؛ لأنه يأتي في طرف الكلام؛ فإن قيل: فما حده؟ قيل: ما جاء لمعنى في غيره، وقد حده النحويون -أيضًا- بحدود كثيرة، لا يليق ذكرها بهذا المختصر؛ فإن قيل: فإلى كم ينقسم الحرف؟ قيل: إلى قسمين؛ مُعْمَل ومُهْمَل.
[انقسام الحروف إلى معملة ومهملة]
فالمعمل: هو الحرف المختص؛ كحرف الجر، وحرف الجزم؛ والمهمل: غير المختص؛ كحرف الاستفهام، وحرف العطف.
[انقسام الحروف إلى ستة أقسام]
ثم الحروف المعملة، والمهملة كلها؛ تنقسم إلى ستة أقسام؛ فمنها: ما يغير اللفظ والمعنى؛ ومنها: ما يغير اللفظ دون المعنى؛ ومنها: ما يغير المعنى دون اللفظ؛ ومنها: ما يغير اللفظ والمعنى، ولا يغير الحكم؛ ومنها ما يغير الحكم، ولا يغير لا لفظًا، ولا معنى؛ ومنها ما لا يغير لا لفظًا، ولا معنى، ولا حكمًا.
فأما ما يغير اللفظ والمعنى؛ فنحو: "ليت" فتقول: ليت زيدًا منطلق؛ فليت قد غيرت اللفظ، وغيرت المعنى، أما تغيير اللفظ؛ فلأنها نصبت الاسم، ورفعت الخبر، وأما تغيير المعنى؛ فلأنها أدخلت في الكلام معنى التمني. وأما
ما يغير اللفظ دون المعنى، فهو أن تقول: "إن زيدًا قائم" فـ (إنّ) قد غيرت اللفظ؛ لأنها نصبت الاسم، ورفعت الخبر، ولم تغير المعنى؛ لأن معناها التأكيد والتحقيق؛ وتأكيد الشيء لا يغير معناه. وأما ما يغير المعنى دون اللفظ؛ فنحو: "هل زيد قائم"؟ فـ "هل" قد غيرت المعنى؛ لأنها نقلت الكلام من الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب، إلى الاستخبار الذي لا يحتمل صدقًا، ولا كذبًا، ولم يغير اللفظ؛ لأن الاسم بعد دخولها مرفوع بالابتداء، كما كان يرتفع به قبل دخولها. وأما ما يغير اللفظ والمعنى، ولا يغير الحكم؛ فنحو 1: اللام في قولهم: "لا يدي لزيد" فاللام -ههنا- غيرت اللفظ؛ لجرها الاسم، وغيرت المعنى؛ لإدخال معنى الاختصاص، ولم تُغيَّر الحكم؛ لأن الحكم حذف النون للإضافة، وقد بقي الحذف بعد دخولها -كما كان قبل دخولها- فلم تغير الحكم، وأما ما يغير الحكم، ولا يغير (لا) 2 لفظًا، ولا معنى؛ فنحو اللام في قوله تعالى: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ} 3. فاللام -هنا- ما غيَّرت لا لفظًا، ولا معنى، ولكن غيرت الحكم؛ لأنها علقت الفعل عن العمل؛ وأما ما لا يغيِّر لا لفظًا، ولا معنى، ولا حكمًا؛ فنحو "ما" في قوله تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُم} 4. فـ "ما" ههنا ما غيَّرت لا لفظًا، ولا معنى، ولا حكمًا؛ لأن التقدير: فبرحمة من الله لنت لهم.
__
1 في "ط" نذكر ما فيها، والصواب ما أثبتناه من "س".
في "ط" نحو، والصواب ما ذكرنا من "س".
2 سقطت من "س".
3 س: 63 "المنافقون: 1، مد".
موطن الشاهد: "لرسوله". وجه الاستشهاد: مجيء اللام في الآية الكريمة مغيرة للحكم، ولكنها لم تغير اللفظ، أو المعنى.
4 س: 3 "آل عمران، ن: 159، مد".
موطن الشاهد: "فبما" وجه الاستشهاد: مجيء ما زائدة، لم تغير شيئًا يذكر كما جاء في المتن.
المصدر كتاب أسرار العربية
فإن قيل: لم سُمِّي الحرف حرفًا؟ قيل: لأن الحرف في اللغة هو الطرف؛ ومنه يقال: حرف الجبل؛ أي طرفه؛ فسمي حرفًا؛ لأنه يأتي في طرف الكلام؛ فإن قيل: فما حده؟ قيل: ما جاء لمعنى في غيره، وقد حده النحويون -أيضًا- بحدود كثيرة، لا يليق ذكرها بهذا المختصر؛ فإن قيل: فإلى كم ينقسم الحرف؟ قيل: إلى قسمين؛ مُعْمَل ومُهْمَل.
[انقسام الحروف إلى معملة ومهملة]
فالمعمل: هو الحرف المختص؛ كحرف الجر، وحرف الجزم؛ والمهمل: غير المختص؛ كحرف الاستفهام، وحرف العطف.
[انقسام الحروف إلى ستة أقسام]
ثم الحروف المعملة، والمهملة كلها؛ تنقسم إلى ستة أقسام؛ فمنها: ما يغير اللفظ والمعنى؛ ومنها: ما يغير اللفظ دون المعنى؛ ومنها: ما يغير المعنى دون اللفظ؛ ومنها: ما يغير اللفظ والمعنى، ولا يغير الحكم؛ ومنها ما يغير الحكم، ولا يغير لا لفظًا، ولا معنى؛ ومنها ما لا يغير لا لفظًا، ولا معنى، ولا حكمًا.
فأما ما يغير اللفظ والمعنى؛ فنحو: "ليت" فتقول: ليت زيدًا منطلق؛ فليت قد غيرت اللفظ، وغيرت المعنى، أما تغيير اللفظ؛ فلأنها نصبت الاسم، ورفعت الخبر، وأما تغيير المعنى؛ فلأنها أدخلت في الكلام معنى التمني. وأما
ما يغير اللفظ دون المعنى، فهو أن تقول: "إن زيدًا قائم" فـ (إنّ) قد غيرت اللفظ؛ لأنها نصبت الاسم، ورفعت الخبر، ولم تغير المعنى؛ لأن معناها التأكيد والتحقيق؛ وتأكيد الشيء لا يغير معناه. وأما ما يغير المعنى دون اللفظ؛ فنحو: "هل زيد قائم"؟ فـ "هل" قد غيرت المعنى؛ لأنها نقلت الكلام من الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب، إلى الاستخبار الذي لا يحتمل صدقًا، ولا كذبًا، ولم يغير اللفظ؛ لأن الاسم بعد دخولها مرفوع بالابتداء، كما كان يرتفع به قبل دخولها. وأما ما يغير اللفظ والمعنى، ولا يغير الحكم؛ فنحو 1: اللام في قولهم: "لا يدي لزيد" فاللام -ههنا- غيرت اللفظ؛ لجرها الاسم، وغيرت المعنى؛ لإدخال معنى الاختصاص، ولم تُغيَّر الحكم؛ لأن الحكم حذف النون للإضافة، وقد بقي الحذف بعد دخولها -كما كان قبل دخولها- فلم تغير الحكم، وأما ما يغير الحكم، ولا يغير (لا) 2 لفظًا، ولا معنى؛ فنحو اللام في قوله تعالى: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ} 3. فاللام -هنا- ما غيَّرت لا لفظًا، ولا معنى، ولكن غيرت الحكم؛ لأنها علقت الفعل عن العمل؛ وأما ما لا يغيِّر لا لفظًا، ولا معنى، ولا حكمًا؛ فنحو "ما" في قوله تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُم} 4. فـ "ما" ههنا ما غيَّرت لا لفظًا، ولا معنى، ولا حكمًا؛ لأن التقدير: فبرحمة من الله لنت لهم.
__
1 في "ط" نذكر ما فيها، والصواب ما أثبتناه من "س".
في "ط" نحو، والصواب ما ذكرنا من "س".
2 سقطت من "س".
3 س: 63 "المنافقون: 1، مد".
موطن الشاهد: "لرسوله". وجه الاستشهاد: مجيء اللام في الآية الكريمة مغيرة للحكم، ولكنها لم تغير اللفظ، أو المعنى.
4 س: 3 "آل عمران، ن: 159، مد".
موطن الشاهد: "فبما" وجه الاستشهاد: مجيء ما زائدة، لم تغير شيئًا يذكر كما جاء في المتن.
المصدر كتاب أسرار العربية
