بغداد اليوم- بغداد
أعلنت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد (8-11-2020)، عن نسبة استجابة الوزراء وأعضاء مجلس النوَّاب في الدورة الحاليَّة عن ذممهم الماليَّة، مؤكدة ارتفاع نسبة المُفصحين مقارنة بالأعوام المنصرمة إلى نسب غير مسبوقة.
دائرة الوقاية في الهيأة، أشارت في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إلى ارتفاع "نسبة المفصحين عن ذممهم المالية من أعضاء مجلس النوَّاب من (92%) بتاريخ (2020/10/13) إلى (96,6 %)، بعد إفصاح (15) نائباً عن ذممهم المالية".
ونوَّهت "بارتفاع نسبة استجابة الوزراء المفصحين عن ذممهم المالية من (81.8%) بتاريخ (2020/10/13) إلى (95,4%) بعد إفصاح كلٍّ من وزيري الصحة والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، فضلاً عن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية (وزير المالية)، مُبيِّنةً أن جهود الهيئة أثمرت عن ارتفاع ملحوظ وغير مسبوقٍ في نسبة استجابة المكلفين مقارنةً بالأعوام السابقة.".
وكانت الهيأة قد أعلنت عن إفصاح رئيسي مجلس النوَّاب (محمد الحلبوسي) ، ومجلس الوزراء (مصطفى الكاظمي) عن ذمتيهما الماليَّة، فيما أفصحت نهاية العام المنصرم عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ حدَّدت المادَّة (16/ أولاً) منه المشمولين بالكشف عن ذممهم المالية، ومنهم الوزراء وأعضاء مجلس النواب.
أعلنت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد (8-11-2020)، عن نسبة استجابة الوزراء وأعضاء مجلس النوَّاب في الدورة الحاليَّة عن ذممهم الماليَّة، مؤكدة ارتفاع نسبة المُفصحين مقارنة بالأعوام المنصرمة إلى نسب غير مسبوقة.
دائرة الوقاية في الهيأة، أشارت في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إلى ارتفاع "نسبة المفصحين عن ذممهم المالية من أعضاء مجلس النوَّاب من (92%) بتاريخ (2020/10/13) إلى (96,6 %)، بعد إفصاح (15) نائباً عن ذممهم المالية".
ونوَّهت "بارتفاع نسبة استجابة الوزراء المفصحين عن ذممهم المالية من (81.8%) بتاريخ (2020/10/13) إلى (95,4%) بعد إفصاح كلٍّ من وزيري الصحة والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، فضلاً عن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية (وزير المالية)، مُبيِّنةً أن جهود الهيئة أثمرت عن ارتفاع ملحوظ وغير مسبوقٍ في نسبة استجابة المكلفين مقارنةً بالأعوام السابقة.".
وكانت الهيأة قد أعلنت عن إفصاح رئيسي مجلس النوَّاب (محمد الحلبوسي) ، ومجلس الوزراء (مصطفى الكاظمي) عن ذمتيهما الماليَّة، فيما أفصحت نهاية العام المنصرم عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ حدَّدت المادَّة (16/ أولاً) منه المشمولين بالكشف عن ذممهم المالية، ومنهم الوزراء وأعضاء مجلس النواب.
