كشفت هيأة النزاهة الاتحادية، يوم السبت، عن قيام وزير النقل الاسبق كاظم فنجان الحمامي في التصرف بممتلكات الشعب ومنها التلاعب بالعقود والمناقصات إبان إدارته للوزارة (2014-2018).
وقالت الهيأة في كتاب رسمي وجهته الى وزارة النقل / الدائرة القانونية واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "قرار محكمة التحقيق المختص بقضايا هيئة النزاهة في محافظة البصرة المؤرخ في (1 / 7) المتضمن إجراء التحقيق الإداري بموضوع الشكوى الواردة إلينا عن طريق محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة بخصوص قیام وزير النقل الاسبق كاظم فنجان الحمامي في التصرف بممتلكات الشعب".
واصافت ان "الوزير قام بالتلاعب بالعقود والمناقصات ودعمه لعدد من المقاولين والمجهزين وعدم التقيد بشروط العقود وتأثيث المكتب العائد له بأثاث من حساب شركة الموانئ العراقية والمجمع المزعوم لبناء جامعة لأبناء الموانئ والالتفاف على القانون وتسليمنا بكتاب بتخصيص قطع اراضي دون تسليمنا سندات بها واخرها تسلم المبنى المقام عليه من شركة الموانئ العراقية الجديد في ميناء المعقل الى محافظة البصرة دون سند قانوني، وعدم وجود أي عقد لغاية هذه اللحظة".
وتابعت ان "ذلك أدى الى ضياع كبير بخصوص عقود أرصفة الموانئ لجدول العوائد والأجور وليس لقانون بیع وايجار أموال الدولة"، مطالبة باجراء التحقيق الاداري وتزويدها بالنتائج".
وقالت الهيأة في كتاب رسمي وجهته الى وزارة النقل / الدائرة القانونية واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "قرار محكمة التحقيق المختص بقضايا هيئة النزاهة في محافظة البصرة المؤرخ في (1 / 7) المتضمن إجراء التحقيق الإداري بموضوع الشكوى الواردة إلينا عن طريق محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة بخصوص قیام وزير النقل الاسبق كاظم فنجان الحمامي في التصرف بممتلكات الشعب".
واصافت ان "الوزير قام بالتلاعب بالعقود والمناقصات ودعمه لعدد من المقاولين والمجهزين وعدم التقيد بشروط العقود وتأثيث المكتب العائد له بأثاث من حساب شركة الموانئ العراقية والمجمع المزعوم لبناء جامعة لأبناء الموانئ والالتفاف على القانون وتسليمنا بكتاب بتخصيص قطع اراضي دون تسليمنا سندات بها واخرها تسلم المبنى المقام عليه من شركة الموانئ العراقية الجديد في ميناء المعقل الى محافظة البصرة دون سند قانوني، وعدم وجود أي عقد لغاية هذه اللحظة".
وتابعت ان "ذلك أدى الى ضياع كبير بخصوص عقود أرصفة الموانئ لجدول العوائد والأجور وليس لقانون بیع وايجار أموال الدولة"، مطالبة باجراء التحقيق الاداري وتزويدها بالنتائج".
