توقع تقرير للأمم المتحدة نشر، الأربعاء، أن يصل العجز في الموازنة العامة في العراق إلى "مستوى غير مسبوق"، بعد توقعات عن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنحو 10 بالمئة خلال هذا العام.
وقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن تقرير عن تعافي الاقتصاد العراقي من أزمة فيروس كورونا، توصيات تضمنت توسيع تغطية برنامج الضمان الاجتماعي للفئات الفقيرة، وزيادة إيرادات تمويل البرامج الحكومية الرئيسية، وتخصيص مزيد من الموارد لتطوير القطاع الخاص.
وقالت الممثل المقيم للبرنامج في العراق، زينة علي أحمد، إنه رغم إيجابية الظروف المالية وأوضاع الاقتصاد في العراق "إلى حد كبير" في السنوات القليلة الماضية إلا أن "أزمتين كبيرتين" أخرتا إحراز التقدم، وهما أزمة النفط وجائحة كورونا.
وكشف التقرير أن موظفي القطاع الخاص في العراق أكثر عرضة لمخاطر الفقر من العاملين في القطاع العام، لا سيما "ذوي الدخل المتدني والعاملين في القطاع غير المنظم، وكذلك الأسر التي تعيلها نساء".
وبحسب التقرير، فإن من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنحو 10% في عام 2020، وأن يصل عجز الموازنة في العام نفسه إلى مستوى غير مسبوق بما يقارب 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوصى التقرير بضرورة تحديد خيارات تمويل إضافية "على وجه السرعة"، وتجنب إجراء إصلاحات نقدية "غير مدروسة"، وتحسين جودة الإنفاق العام واستهدافه.
كما أوصى التقرير بدعم القطاع الخاص غير النفطي في تحقيق النمو وتقليل الاعتماد على النفط، مع الاستمرار في توفير فرص العمل لعدد كبير من الأسر الأكثر ضعفاً وذات الدخل المحدود من خلال توسيع نطاق برامج المساعدة الاجتماعية.
وأكدت الممثل العام إن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاؤه مستعدون لدعم حكومة العراق في تنفيذ هذه التدابير، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان حماية الأشخاص الأكثر احتياجاً".
وقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن تقرير عن تعافي الاقتصاد العراقي من أزمة فيروس كورونا، توصيات تضمنت توسيع تغطية برنامج الضمان الاجتماعي للفئات الفقيرة، وزيادة إيرادات تمويل البرامج الحكومية الرئيسية، وتخصيص مزيد من الموارد لتطوير القطاع الخاص.
وقالت الممثل المقيم للبرنامج في العراق، زينة علي أحمد، إنه رغم إيجابية الظروف المالية وأوضاع الاقتصاد في العراق "إلى حد كبير" في السنوات القليلة الماضية إلا أن "أزمتين كبيرتين" أخرتا إحراز التقدم، وهما أزمة النفط وجائحة كورونا.
وكشف التقرير أن موظفي القطاع الخاص في العراق أكثر عرضة لمخاطر الفقر من العاملين في القطاع العام، لا سيما "ذوي الدخل المتدني والعاملين في القطاع غير المنظم، وكذلك الأسر التي تعيلها نساء".
وبحسب التقرير، فإن من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنحو 10% في عام 2020، وأن يصل عجز الموازنة في العام نفسه إلى مستوى غير مسبوق بما يقارب 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوصى التقرير بضرورة تحديد خيارات تمويل إضافية "على وجه السرعة"، وتجنب إجراء إصلاحات نقدية "غير مدروسة"، وتحسين جودة الإنفاق العام واستهدافه.
كما أوصى التقرير بدعم القطاع الخاص غير النفطي في تحقيق النمو وتقليل الاعتماد على النفط، مع الاستمرار في توفير فرص العمل لعدد كبير من الأسر الأكثر ضعفاً وذات الدخل المحدود من خلال توسيع نطاق برامج المساعدة الاجتماعية.
وأكدت الممثل العام إن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاؤه مستعدون لدعم حكومة العراق في تنفيذ هذه التدابير، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان حماية الأشخاص الأكثر احتياجاً".
