كشفت اللجنة المالية النيابية، الخميس، عن نية للحكومة العراقية لتطبيق الادخار الوظيفي للتأمين رواتب الموظفين الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقال مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار لـوكالة شفق نيوز، إن "الادخار الإجباري الوظيفي هو بمثابة قرض إجباري تفرضه الحكومة على موظفيها في دوائر ومؤسسات الدولة، إلا إنه لا يمكن للحكومة تطبيق هذا الادخار على أرض الواقع لعدم وجود السند القانوني الذي يسمح لها بذلك".
وأضاف أن "الحكومة تفكر وتلوح حاليا بأحد خياراتها وهو تطبيق قانون الادخار الوظيفي لتأمين رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المتبقية للعام 2020".
وبين الصفار، أن "الحكومة أذا حاولت أو قدمت مقترح أو قانون الادخار الإجباري الوظيفي إلى مجلس النواب، فان الأخير سيرفض تطبيق ذلك"، مؤكدا أن "رواتب الموظفين خط أحمر ولا يمكن تجاوزه".
وامس اعلنت وزارة المالية إطلاقها رواتب الموظفين بعد تاخرها اسابيع نتيجة عدم توفر السيولة، بحسب مسؤولين حكوميين.
وقال مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار لـوكالة شفق نيوز، إن "الادخار الإجباري الوظيفي هو بمثابة قرض إجباري تفرضه الحكومة على موظفيها في دوائر ومؤسسات الدولة، إلا إنه لا يمكن للحكومة تطبيق هذا الادخار على أرض الواقع لعدم وجود السند القانوني الذي يسمح لها بذلك".
وأضاف أن "الحكومة تفكر وتلوح حاليا بأحد خياراتها وهو تطبيق قانون الادخار الوظيفي لتأمين رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المتبقية للعام 2020".
وبين الصفار، أن "الحكومة أذا حاولت أو قدمت مقترح أو قانون الادخار الإجباري الوظيفي إلى مجلس النواب، فان الأخير سيرفض تطبيق ذلك"، مؤكدا أن "رواتب الموظفين خط أحمر ولا يمكن تجاوزه".
وامس اعلنت وزارة المالية إطلاقها رواتب الموظفين بعد تاخرها اسابيع نتيجة عدم توفر السيولة، بحسب مسؤولين حكوميين.
