أعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الأحد، أنها تنسق مع مجلس النواب للسماح بتعيين أحد أفراد عائلة الشهيد الموظف بديلا عنه في جميع المؤسسات الحكومية، فضلا عن الاتفاق مع الوزارات ذات العلاقة لاستكمال اجراءات استحصال اراض في بغداد لتوزيعها بين الشهداء.
وقال مدير عام دائرة شهداء الإرهاب والعمليات العسكرية بالمؤسسة طارق المندلاوي في تصريح صحفي، إن دائرته "اتخذت عددا من الاجراءات من اجل سرعة انجاز معاملاتهم وطلباتهم في المجالات كافة والوقوف امام العقبات التي تواجههم في جميع مفاصل دوائر المؤسسة ومديرياتها بهدف حصولهم على مستحقاتهم من دون حاجز".
وأضاف، أن "المؤسسة تمكنت سابقا، من الحصول على عدد من الاستثناءات لكبار السن من المرضى والجرحى ومن لديهم أكثر من شهيد دون عناء الروتين الحكومي المتبع”، مشيرا الى ان مؤسسته “تنسق ايضا مع مجلس النواب من اجل اضافة فقرة في الموازنة لتعيين أحد أفراد عائلة الشهيد الموظف بدلا منه في جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ضمن حركة الملاك، الى جانب ايجاد حلول لمنح مبالغ مالية بدل السكن اوتخصيص قطع اراض في أماكن جيدة".
وأشار الى، ان "دائرته وجهت سكرتارية اللجان الفرعية لتعويض المتضررين وممثلي مديريات الشهداء في اللجان ذاتها ضمن بغداد ومحافظات البلاد على التدقيق بالشكل الامثل في سلامة الموقف الأمني لمعاملات ذوي الشهداء والمصابين حفاظا على المال العام ومن اجل عدم تمتع الجهات غير المستحقة بمزايا الشهداء". انتهى/ ف
وقال مدير عام دائرة شهداء الإرهاب والعمليات العسكرية بالمؤسسة طارق المندلاوي في تصريح صحفي، إن دائرته "اتخذت عددا من الاجراءات من اجل سرعة انجاز معاملاتهم وطلباتهم في المجالات كافة والوقوف امام العقبات التي تواجههم في جميع مفاصل دوائر المؤسسة ومديرياتها بهدف حصولهم على مستحقاتهم من دون حاجز".
وأضاف، أن "المؤسسة تمكنت سابقا، من الحصول على عدد من الاستثناءات لكبار السن من المرضى والجرحى ومن لديهم أكثر من شهيد دون عناء الروتين الحكومي المتبع”، مشيرا الى ان مؤسسته “تنسق ايضا مع مجلس النواب من اجل اضافة فقرة في الموازنة لتعيين أحد أفراد عائلة الشهيد الموظف بدلا منه في جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ضمن حركة الملاك، الى جانب ايجاد حلول لمنح مبالغ مالية بدل السكن اوتخصيص قطع اراض في أماكن جيدة".
وأشار الى، ان "دائرته وجهت سكرتارية اللجان الفرعية لتعويض المتضررين وممثلي مديريات الشهداء في اللجان ذاتها ضمن بغداد ومحافظات البلاد على التدقيق بالشكل الامثل في سلامة الموقف الأمني لمعاملات ذوي الشهداء والمصابين حفاظا على المال العام ومن اجل عدم تمتع الجهات غير المستحقة بمزايا الشهداء". انتهى/ ف
