لمعلومة/ خاص…
أعلن مجلس محافظة البصرة، الاثنين، عن خطة لتوفير 10 الاف فرصة عمل وفق ما يسمى بـ”شراء الخدمة” مقابل راتب شهري يصل الى 400 الف دينار، مبينا ان وزارة المالية وافقت من حيث المبدأ على المشروع.
وقال عضو المجلس شداد الفارس لـ/المعلومة/ إن “الموازنة العامة لعام 2019 نصت على منع التعيين بصفة عقود وأجور يومية بسبب الأزمة المالية”.
وأضاف انه “تم تقديم مشروع ما يسمى بشراء الخدمة والتي من خلالها يتم توفير 10 ألاف فرصة عمل عبر التعاقد معهم للعمل براتب قدره 400 الف دينار مقابل عمل بدوائر الدولة بثمان ساعات يوميا”، مشيرا الى انه “يتم اخذ تعهد من العامل بعدم المطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم”.
وأوضح انه “يتم توفير الأموال التي تخصص للعاملين ضمن 10 الاف درجة وظيفية من الأموال المخصصة للبترودولار والموارد المحلية وغيرها من حصة البصرة”، مبينا انه “تمت مفاتحة وزارة المالية وأعلنت عن موافقتها المبدئية طالما لم تكلف الموازنة ولا تتعارض مع بنودها”.
وتابع ان “الخطوة الاولى سيتم تشغيل الـ 10الاف بدوائر التربية والتقاعد والماء والمجاري والبطاقة الموحدة تمهيدا للمرحلة الثانية من المشروع للانطلاق بأعداد أخرى”.
وأكد الفارس انه “في حال توفر الدرجات الوظيفية خلال الأعوام المقبلة من الحذف والاستحداث سيكون الأولوية لهم بالتثبيت”.انتهى25
أعلن مجلس محافظة البصرة، الاثنين، عن خطة لتوفير 10 الاف فرصة عمل وفق ما يسمى بـ”شراء الخدمة” مقابل راتب شهري يصل الى 400 الف دينار، مبينا ان وزارة المالية وافقت من حيث المبدأ على المشروع.
وقال عضو المجلس شداد الفارس لـ/المعلومة/ إن “الموازنة العامة لعام 2019 نصت على منع التعيين بصفة عقود وأجور يومية بسبب الأزمة المالية”.
وأضاف انه “تم تقديم مشروع ما يسمى بشراء الخدمة والتي من خلالها يتم توفير 10 ألاف فرصة عمل عبر التعاقد معهم للعمل براتب قدره 400 الف دينار مقابل عمل بدوائر الدولة بثمان ساعات يوميا”، مشيرا الى انه “يتم اخذ تعهد من العامل بعدم المطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم”.
وأوضح انه “يتم توفير الأموال التي تخصص للعاملين ضمن 10 الاف درجة وظيفية من الأموال المخصصة للبترودولار والموارد المحلية وغيرها من حصة البصرة”، مبينا انه “تمت مفاتحة وزارة المالية وأعلنت عن موافقتها المبدئية طالما لم تكلف الموازنة ولا تتعارض مع بنودها”.
وتابع ان “الخطوة الاولى سيتم تشغيل الـ 10الاف بدوائر التربية والتقاعد والماء والمجاري والبطاقة الموحدة تمهيدا للمرحلة الثانية من المشروع للانطلاق بأعداد أخرى”.
وأكد الفارس انه “في حال توفر الدرجات الوظيفية خلال الأعوام المقبلة من الحذف والاستحداث سيكون الأولوية لهم بالتثبيت”.انتهى25
