مجلس الوزراء يقر توصيات وزارة الصناعة والمعادن (دائرة التطوير والتنظيم الصناعي)، استنادًا إلى أحكام قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) المعدّل بحسب الآتي:
1- فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (50%) من وحدة قياس مُنتج (الأكياس الورقية لتعبئة السمنت المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة)، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الكمركية الإضافية.
2- قيام وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك، بتطبيق الرسم الكمركي الإضافي للمنتج المذكور آنفاً، وإشعار دائرة التطوير والتنظيم الصناعي إشعارًا دوريًّا عن كمية استيرادات العراق من المنتجات المذكورة آنفاً، وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية التي تُجبى على المستورد من المنتج الأجنبي وقيمة المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له.
3- مراعاة وزارة الصناعة والمعادن مقدار الزيادة في الاستيرادات، مقارنةً بالسنوات الثلاث السابقة، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سدّ حاجة السوق بما يضمن عدم تضخم الأسعار، وتحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني، وتدقيق الجهات الرقابية الآثارَ الناجمة عن فرض حماية كمركية إضافية على المنتج المستورد، على أن ينفذ هذا القرار بعد (120) يومًا من تأريخ إصداره
1- فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (50%) من وحدة قياس مُنتج (الأكياس الورقية لتعبئة السمنت المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة)، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الكمركية الإضافية.
2- قيام وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك، بتطبيق الرسم الكمركي الإضافي للمنتج المذكور آنفاً، وإشعار دائرة التطوير والتنظيم الصناعي إشعارًا دوريًّا عن كمية استيرادات العراق من المنتجات المذكورة آنفاً، وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية التي تُجبى على المستورد من المنتج الأجنبي وقيمة المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له.
3- مراعاة وزارة الصناعة والمعادن مقدار الزيادة في الاستيرادات، مقارنةً بالسنوات الثلاث السابقة، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سدّ حاجة السوق بما يضمن عدم تضخم الأسعار، وتحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني، وتدقيق الجهات الرقابية الآثارَ الناجمة عن فرض حماية كمركية إضافية على المنتج المستورد، على أن ينفذ هذا القرار بعد (120) يومًا من تأريخ إصداره
