🔻السوداني يصدر عدة توجيهات لتحفيز نشاط القطاع المصرفي الأهلي تتضمن ما يأتي:
▫️قيام المجلس الوزاري للاقتصاد بدراسة مقترح زيادة الودائع للمؤسسات الحكومية والحكومة المركزية لدى المصارف الأهلية بما يمكنها من تقديم المزيد من العمليات المصرفية والمساهمة في تطوير مختلف القطاعات الحيوية ويزيد من قدرتها على تقديم مختلف الخدمات التمويلية داخل وخارج العراق
▫️دعم الحكومة والبنك المركزي للمصارف العراقية الأهلية عبر المؤسسات والمصارف الخارجية على أن يؤخذ بالاعتبار التصنيف الائتماني لكل مصرف
▫️دراسة إمكانية تعزيز احتياجات فروع المصارف الأهلية في الخارج بالعملة الأجنبية لأغراض تمويل التجارة الخارجية - القطاع الخاص وعلى وفق السياقات المعمول بها
▫️قيام مجلس إدارة البنك المركزي بتحديد مساهمة رأس المال الأجنبي في المصارف العراقية وتقييم واقع الحال بما ينفع الاقتصاد العراقي وعلى وفق ما ورد في قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004
▫️مشاركة ممثلين عن القطاع المصرفي الخاص عند مناقشة القضايا ذات الصلة في مؤسسات الدولة كافة ومنها اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي
▫️دراسة إعادة تفعيل المبادرة التمويلية المقدمة من البنك المركزي على وفق السياقات التي يقترحها البنك بهذا الخصوص
▫️قيام مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار باتخاذ ما يقتضي بموجب قانون رقم 14 لسنة 2010 لمنع الاحتكار في الخدمات المصرفية على أن يتولى المجلس رفع تقارير إلى البنك المركزي العراقي وبالتنسيق معه دورياً وعلى وفق القانون
▫️قيام المجلس الوزاري للاقتصاد بدراسة مقترح زيادة الودائع للمؤسسات الحكومية والحكومة المركزية لدى المصارف الأهلية بما يمكنها من تقديم المزيد من العمليات المصرفية والمساهمة في تطوير مختلف القطاعات الحيوية ويزيد من قدرتها على تقديم مختلف الخدمات التمويلية داخل وخارج العراق
▫️دعم الحكومة والبنك المركزي للمصارف العراقية الأهلية عبر المؤسسات والمصارف الخارجية على أن يؤخذ بالاعتبار التصنيف الائتماني لكل مصرف
▫️دراسة إمكانية تعزيز احتياجات فروع المصارف الأهلية في الخارج بالعملة الأجنبية لأغراض تمويل التجارة الخارجية - القطاع الخاص وعلى وفق السياقات المعمول بها
▫️قيام مجلس إدارة البنك المركزي بتحديد مساهمة رأس المال الأجنبي في المصارف العراقية وتقييم واقع الحال بما ينفع الاقتصاد العراقي وعلى وفق ما ورد في قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004
▫️مشاركة ممثلين عن القطاع المصرفي الخاص عند مناقشة القضايا ذات الصلة في مؤسسات الدولة كافة ومنها اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي
▫️دراسة إعادة تفعيل المبادرة التمويلية المقدمة من البنك المركزي على وفق السياقات التي يقترحها البنك بهذا الخصوص
▫️قيام مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار باتخاذ ما يقتضي بموجب قانون رقم 14 لسنة 2010 لمنع الاحتكار في الخدمات المصرفية على أن يتولى المجلس رفع تقارير إلى البنك المركزي العراقي وبالتنسيق معه دورياً وعلى وفق القانون
