🔻مجلس الوزراء يقر توصية المجلس الوزاري للطاقة (23098 ط) لسنة 2023، بحسب الآتي:
1. يكون تمويل حصة وزارة النفط/ شركة نفط البصرة في حقل غرب القرنة/1 في التشغيل، استنادًا إلى ما جاء في قرار مجلس الوزراء (2 لسنة 2022) بمبلغ (250) مليون دولار، خلال تخصيص كميات من النفط الخام تصدرها شركة تسويق النفط وتودع أقيامها في حساب مصرفي يُفتح لهذا الغرض (في خارج العراق)، ويُنظم ذلك باتفاقية خاصة مع المشغل الرئيس الجديد للحقل (شركة نفط البصرة).
2. كون الحقل هو أحد مكونات مشروع جولات التراخيص البترولية المدرج ضمن الخطة الاستثمارية، الذي يُمول عينًا بالنفط الخام، لذلك تُنظم التسوية القيدية للمبلغ المبين بالفقرة (1) المذكورة آنفًا، من تخصيصات المشروع المدرج في قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023) وبذات الآلية المتبعة من وزارة المالية، في إجراء قيود التسوية للحقول النفطية الأخرى.
3. تكون الأجور الربحية والتحميلات الإدارية والفوائد الناتجة عن مشاركتها في عقد الخدمة لحقل غرب القرنة/1 لمصلحة شركة نفط البصرة، على غرار حصة الشركة في حقل الزبير النفطي.
4. توقيع اتفاقية بيع الحصة بين شركة اكسون موبيل وشركة نفط البصرة، يترتب عليها تسديد ثمن بيع الحصة بعد إجراء التسوية النهائية عينًا بالنفط الخام.
1. يكون تمويل حصة وزارة النفط/ شركة نفط البصرة في حقل غرب القرنة/1 في التشغيل، استنادًا إلى ما جاء في قرار مجلس الوزراء (2 لسنة 2022) بمبلغ (250) مليون دولار، خلال تخصيص كميات من النفط الخام تصدرها شركة تسويق النفط وتودع أقيامها في حساب مصرفي يُفتح لهذا الغرض (في خارج العراق)، ويُنظم ذلك باتفاقية خاصة مع المشغل الرئيس الجديد للحقل (شركة نفط البصرة).
2. كون الحقل هو أحد مكونات مشروع جولات التراخيص البترولية المدرج ضمن الخطة الاستثمارية، الذي يُمول عينًا بالنفط الخام، لذلك تُنظم التسوية القيدية للمبلغ المبين بالفقرة (1) المذكورة آنفًا، من تخصيصات المشروع المدرج في قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023) وبذات الآلية المتبعة من وزارة المالية، في إجراء قيود التسوية للحقول النفطية الأخرى.
3. تكون الأجور الربحية والتحميلات الإدارية والفوائد الناتجة عن مشاركتها في عقد الخدمة لحقل غرب القرنة/1 لمصلحة شركة نفط البصرة، على غرار حصة الشركة في حقل الزبير النفطي.
4. توقيع اتفاقية بيع الحصة بين شركة اكسون موبيل وشركة نفط البصرة، يترتب عليها تسديد ثمن بيع الحصة بعد إجراء التسوية النهائية عينًا بالنفط الخام.