🔻مجلس الوزراء يوافق على ما يأتي:
■ تخفيض سعر منتوج زيت الغاز (الكاز) المجهز للمولدات الأهلية إلى 250 ديناراً للتر الواحد، وتتولى وزارة المالية خصم المبالغ المذكورة من حصة الخزينة العامة المترتبة بذمة الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية، وينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ صدوره، ولغاية 31 آب 2023.
■ الموافقة على قيام وزارة النفط بشراء كميات من الغاز من إنتاج حقل كورمور في إقليم كوردستان العراق.
🔻كما أقر مجلس الوزراء ما يلي:
1-قيام وزارة النفط ببيع كميات من النفط الخام والنفط الأسود إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يعادل قيمة تجهيز الغاز وشراء الطاقة الكهربائية المودعة في حساب الشركات الإيرانية في المصارف العراقية.
2-قيام وزارة النفط بمقايضة كمية من النفط الخام والنفط والأسود بالغاز المستورد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبموجب التخصيصات الواردة في قانون الموازنة الاتحادية للسنوات المالية (2023،2024،2025) للغرض المذكور.
على أن تتولى وزارتا النفط والمالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء التسويات القيدية بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية.
3-تُخول شركة تسويق النفط وضع الآلية التسويقية والعقدية اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، لتوقيع العقود مع الشركات التي تُرشح من قبل الجانب الإيراني استثناءً من الضوابط والتعليمات المعتمدة لدى شركة تسويق النفط الوطنية (سومو).
■ تخفيض سعر منتوج زيت الغاز (الكاز) المجهز للمولدات الأهلية إلى 250 ديناراً للتر الواحد، وتتولى وزارة المالية خصم المبالغ المذكورة من حصة الخزينة العامة المترتبة بذمة الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية، وينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ صدوره، ولغاية 31 آب 2023.
■ الموافقة على قيام وزارة النفط بشراء كميات من الغاز من إنتاج حقل كورمور في إقليم كوردستان العراق.
🔻كما أقر مجلس الوزراء ما يلي:
1-قيام وزارة النفط ببيع كميات من النفط الخام والنفط الأسود إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يعادل قيمة تجهيز الغاز وشراء الطاقة الكهربائية المودعة في حساب الشركات الإيرانية في المصارف العراقية.
2-قيام وزارة النفط بمقايضة كمية من النفط الخام والنفط والأسود بالغاز المستورد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبموجب التخصيصات الواردة في قانون الموازنة الاتحادية للسنوات المالية (2023،2024،2025) للغرض المذكور.
على أن تتولى وزارتا النفط والمالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء التسويات القيدية بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية.
3-تُخول شركة تسويق النفط وضع الآلية التسويقية والعقدية اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، لتوقيع العقود مع الشركات التي تُرشح من قبل الجانب الإيراني استثناءً من الضوابط والتعليمات المعتمدة لدى شركة تسويق النفط الوطنية (سومو).
