🔻مجلس الوزراء يناقش الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال وأصدر القرارات الآتية:
اولا/ إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء (23312) لسنة 2023 بشأن موضوع توصية المجلس الوزاري للطاقة، حول مشروع الأنبوب البحري الثالث (القرض الياباني) شركة نفط البصرة.
ثانيا/ الموافقة على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ثالثا/ تعديل الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء (23332) لسنة 2023، بإضافة ما يأتي:
- تخويل محافظة كربلاء المقدسة صلاحية تنفيذ الجزء المتعلق بالمحافظة؛ لإنجاز مشروع تأهيل طريق (بغداد– جرف النصر– كربلاء)، استثناءً مـن أساليـب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وبقيمة كلفة المشروع.
رابعا/ تخصيص وزارة المالية مبلغ 3 مليارات دينار إلى وزارة العدل بعد نشر قانون الموازنة الاتحادية في الجريدة الرسمية، لمعالجة المشاكل وتوفير المتطلبات الخاصة بالسجون، وتخويل الوزارة صلاحية التعاقد وفقاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).
خامسا/ تخصيص 3 مليارات دينار إلى هيأة المنافذ الحدودية لشراء أجهزة فحص الحقائب، بعد إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية، من احتياطي الطوارئ.
اولا/ إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء (23312) لسنة 2023 بشأن موضوع توصية المجلس الوزاري للطاقة، حول مشروع الأنبوب البحري الثالث (القرض الياباني) شركة نفط البصرة.
ثانيا/ الموافقة على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ثالثا/ تعديل الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء (23332) لسنة 2023، بإضافة ما يأتي:
- تخويل محافظة كربلاء المقدسة صلاحية تنفيذ الجزء المتعلق بالمحافظة؛ لإنجاز مشروع تأهيل طريق (بغداد– جرف النصر– كربلاء)، استثناءً مـن أساليـب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وبقيمة كلفة المشروع.
رابعا/ تخصيص وزارة المالية مبلغ 3 مليارات دينار إلى وزارة العدل بعد نشر قانون الموازنة الاتحادية في الجريدة الرسمية، لمعالجة المشاكل وتوفير المتطلبات الخاصة بالسجون، وتخويل الوزارة صلاحية التعاقد وفقاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).
خامسا/ تخصيص 3 مليارات دينار إلى هيأة المنافذ الحدودية لشراء أجهزة فحص الحقائب، بعد إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية، من احتياطي الطوارئ.
