مجلس الوزراء يوافق على ما يلي:
1- تخويل الجهات الحكومية بدفع عمولة الدفع الإلكتروني للمبالغ التي تستوفيها (للأجور والرسوم والغرامات والمبيعات) بحسب نسب العمولات التي يقرّها البنك المركزي العراقي للدفع بالبطاقات الإلكترونية.
2- تخويل الجهات الحكومية بدفع عمولة المبالغ المستوفاة (كضرائب)، بأنواعها بالدفع الإلكتروني، وحسب نسب العمولات التي يقرّها البنك المركزي العراقي للدفع بالبطاقات.
3- تولّي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية الاتحادي والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، إعداد مسوّدة مشروع قانون متكامل ينظم عملية الدفع الإلكتروني في جمهورية العراق، خلال مدة عمل أقصاها شهر واحد، بدءاً من تاريخ صدور هذا القرار.
1- تخويل الجهات الحكومية بدفع عمولة الدفع الإلكتروني للمبالغ التي تستوفيها (للأجور والرسوم والغرامات والمبيعات) بحسب نسب العمولات التي يقرّها البنك المركزي العراقي للدفع بالبطاقات الإلكترونية.
2- تخويل الجهات الحكومية بدفع عمولة المبالغ المستوفاة (كضرائب)، بأنواعها بالدفع الإلكتروني، وحسب نسب العمولات التي يقرّها البنك المركزي العراقي للدفع بالبطاقات.
3- تولّي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية الاتحادي والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، إعداد مسوّدة مشروع قانون متكامل ينظم عملية الدفع الإلكتروني في جمهورية العراق، خلال مدة عمل أقصاها شهر واحد، بدءاً من تاريخ صدور هذا القرار.
