🟣 مجلس الوزراء يوافق على توصية المجلس الوزاري للطاقة (23010 ط) لسنة 2023، بشأن ملف الطاقة بحسب الاتي :
1. زيادة المبلغ المخصص ليكون 10 ملايين دولار بدلًا من 5 ملايين دولار، كلفًا بترولية مستردة من كل عقد خدمة في ضمن جولات التراخيص الأولى والثانية والثالثة البالغ عددها (11) عقداً، علمًا أنّ عقود الجولة الرابعة (الرقعة الاستكشافية) تضمنت بندًا يلزم المقاولين بتخصيص (10%) من الموازنة السنوية لتمويل مشروعات البنى التحتية وتنفيذها.
2. إلزام الحكومات المحلية بوضع خطة خمسية أو لثلاث سنوات، بعد التنسيق بينها والوزارات المعنية الخاصة برسم السياسات العمرانية، بما يتلاءم مع المبالغ المخصصة سنويًا.
3.تقدم الخطة من الحكومات المحلية إلى وزارة النفط للتنسيق بينها وعقود الخدمة والحكومات المحلية لإنجاز تلك المشروعات، مع الأخذ بعين الاهتمام الملحوظات الآتية:
أ. المنافع الاجتماعية تُسترد من الشركات المنفذة لجولات التراخيص النفطية.
ب.يجب ألّا تكون الزيادة سنويًا من 5 ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار بالمطلق من الموازنة السنوية لشركات التمويل الذاتي، لتقديم الخدمات الاجتماعية في مناطق الحقول والرقع الاستكشافية، وتنفيذ مشروعات البنى التحتية، وتعدّ كلفًا بترولية مستردة من كل عقد خدمة في ضمن جولات التراخيص الأولى والثانية والثالثة البالغ عددها (11).
جـ. إلزام الحكومات المحلية بوضع خطة خمسية أو لثلاث سنوات بعد التنسيق بينها والوزارات المعنية الخاصة برسم السياسات العمرانية، بما يتلاءم مع المبالغ المخصصة سنويًا على أن يقرّ هذه الخطة (مكتب رئيس مجلس الوزراء/ الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات).
1. زيادة المبلغ المخصص ليكون 10 ملايين دولار بدلًا من 5 ملايين دولار، كلفًا بترولية مستردة من كل عقد خدمة في ضمن جولات التراخيص الأولى والثانية والثالثة البالغ عددها (11) عقداً، علمًا أنّ عقود الجولة الرابعة (الرقعة الاستكشافية) تضمنت بندًا يلزم المقاولين بتخصيص (10%) من الموازنة السنوية لتمويل مشروعات البنى التحتية وتنفيذها.
2. إلزام الحكومات المحلية بوضع خطة خمسية أو لثلاث سنوات، بعد التنسيق بينها والوزارات المعنية الخاصة برسم السياسات العمرانية، بما يتلاءم مع المبالغ المخصصة سنويًا.
3.تقدم الخطة من الحكومات المحلية إلى وزارة النفط للتنسيق بينها وعقود الخدمة والحكومات المحلية لإنجاز تلك المشروعات، مع الأخذ بعين الاهتمام الملحوظات الآتية:
أ. المنافع الاجتماعية تُسترد من الشركات المنفذة لجولات التراخيص النفطية.
ب.يجب ألّا تكون الزيادة سنويًا من 5 ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار بالمطلق من الموازنة السنوية لشركات التمويل الذاتي، لتقديم الخدمات الاجتماعية في مناطق الحقول والرقع الاستكشافية، وتنفيذ مشروعات البنى التحتية، وتعدّ كلفًا بترولية مستردة من كل عقد خدمة في ضمن جولات التراخيص الأولى والثانية والثالثة البالغ عددها (11).
جـ. إلزام الحكومات المحلية بوضع خطة خمسية أو لثلاث سنوات بعد التنسيق بينها والوزارات المعنية الخاصة برسم السياسات العمرانية، بما يتلاءم مع المبالغ المخصصة سنويًا على أن يقرّ هذه الخطة (مكتب رئيس مجلس الوزراء/ الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات).
