🟡 مجلس الوزراء يقر توصية المجلس الوزاري للاقتصاد ( 23069 ق ) لمواجهة ارتفاع الأسعار في السوق العراقية، وبهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، بحسب الآتي:
أولاً :
1- قيام وزارة التجارة/ الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بشراء مادة بيض المائدة من المنتجين الراغبين بالتسويق، بموجب عقود مبرمة بينها وبين المنتجين المجازين حصراً على وفق نموذج عقد قياسي معد مسبقاً، بما لا يزيد عن الطاقة التصميمية لكل مشروع يتم تحديدها بكتاب رسمي من وزارة الزراعة وبسعر شراء مساوٍ لمتوسط سعر الكلفة البالغ حاليًا 57 ألف دينار للكرتون وبوزن لا يقل عن (23) كغم للكارتون، على أن يراجع السعر شهرياً من لجنة مشتركة من ( دائرة الثروة الحيوانية، والشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، والهيئة العامة للكمارك، والجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن) وفي حال حصول فرق بين أسعار السوق والسعر المحدد بما يزيد عن (30%) صعوداً أو نزولاً يُعرض تعديل السعر على المجلس الوزاري للاقتصاد للبت فيه، ويكون سعر البيع إلى المواطن بسعر الشراء مضافاً إليه (2%) تحميلات إدارية لتغطية تكاليف الأضرار الناتجة عن عمليات التحميل والتفريغ والخزن وفرق السعر، وفي حالة اضطرار الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية للبيع بسعر أقل من سعر الشراء، نتيجة انخفاض أسعار السوق بما يزيد عن الهامش المذكور، تتحمل وزارة المالية فرق السعر.
2- يستمر العمل بالآلية المذكورة في الفقرة (1) آنفًا لغاية 31 كانون الأول 2023.
3- العمل بمضمون قرار مجلس الوزراء (183) لسنة 2022 مع اجراء التعديلات الآتية:
أ- تطبيق الفقرة (3) على الدجاج الكامل ولا تشمل مقطعات الدجاج بإجراءات حماية المنتج المحلي.
ب- تعديل الفقرة (5) لتصبح: ( يكون الرسم الكمركي على مادة بيض المائدة (20%) استثناءً من قرار مجلس الوزراء 23055 ).
4- تستمر لجنة الامر الديواني (23124) المؤلفة بموجب كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء بأعمالها تنفيذ الفقرة (5) من الأمر الديواني آنفًا ودراسة تأثير القرارات الناتجة في الفقرات أعلاه ورفع توصياتها خلال مدة (60) يوم عمل.
5- ينفذ هذا القرار بعد عطلة عيد الفطر المبارك.
أولاً :
1- قيام وزارة التجارة/ الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بشراء مادة بيض المائدة من المنتجين الراغبين بالتسويق، بموجب عقود مبرمة بينها وبين المنتجين المجازين حصراً على وفق نموذج عقد قياسي معد مسبقاً، بما لا يزيد عن الطاقة التصميمية لكل مشروع يتم تحديدها بكتاب رسمي من وزارة الزراعة وبسعر شراء مساوٍ لمتوسط سعر الكلفة البالغ حاليًا 57 ألف دينار للكرتون وبوزن لا يقل عن (23) كغم للكارتون، على أن يراجع السعر شهرياً من لجنة مشتركة من ( دائرة الثروة الحيوانية، والشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، والهيئة العامة للكمارك، والجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن) وفي حال حصول فرق بين أسعار السوق والسعر المحدد بما يزيد عن (30%) صعوداً أو نزولاً يُعرض تعديل السعر على المجلس الوزاري للاقتصاد للبت فيه، ويكون سعر البيع إلى المواطن بسعر الشراء مضافاً إليه (2%) تحميلات إدارية لتغطية تكاليف الأضرار الناتجة عن عمليات التحميل والتفريغ والخزن وفرق السعر، وفي حالة اضطرار الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية للبيع بسعر أقل من سعر الشراء، نتيجة انخفاض أسعار السوق بما يزيد عن الهامش المذكور، تتحمل وزارة المالية فرق السعر.
2- يستمر العمل بالآلية المذكورة في الفقرة (1) آنفًا لغاية 31 كانون الأول 2023.
3- العمل بمضمون قرار مجلس الوزراء (183) لسنة 2022 مع اجراء التعديلات الآتية:
أ- تطبيق الفقرة (3) على الدجاج الكامل ولا تشمل مقطعات الدجاج بإجراءات حماية المنتج المحلي.
ب- تعديل الفقرة (5) لتصبح: ( يكون الرسم الكمركي على مادة بيض المائدة (20%) استثناءً من قرار مجلس الوزراء 23055 ).
4- تستمر لجنة الامر الديواني (23124) المؤلفة بموجب كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء بأعمالها تنفيذ الفقرة (5) من الأمر الديواني آنفًا ودراسة تأثير القرارات الناتجة في الفقرات أعلاه ورفع توصياتها خلال مدة (60) يوم عمل.
5- ينفذ هذا القرار بعد عطلة عيد الفطر المبارك.
