15-اخذ وزارة الصناعة والمعادن الإجراءات اللازمة لتلافي التأخير في تسجيل العلامة التجارية على وفق قانون العلامات والبيانات التجارية النافذ.
16- اصدار وزارة المالية ضوابط لتقدير ضريبة العقار.
17- الغاء لجنة الامر الديواني (14 لسنة 2018) الخاص بمنع الاستيراد، والاكتفاء بالإجراءات المحددة بقانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010 المعدل لعدم وجود سند قانوني لتأليفها.
18- منح المشروعات الصناعية القائمة الحاصلة على إجازة استثمار صناعي على وفق القانون رقم (20) لسنة 1998 التي ترغب بتطوير خطوطها الإنتاجية قروضاً ميسرة بضمانة المصنع نفسه.
16- اصدار وزارة المالية ضوابط لتقدير ضريبة العقار.
17- الغاء لجنة الامر الديواني (14 لسنة 2018) الخاص بمنع الاستيراد، والاكتفاء بالإجراءات المحددة بقانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010 المعدل لعدم وجود سند قانوني لتأليفها.
18- منح المشروعات الصناعية القائمة الحاصلة على إجازة استثمار صناعي على وفق القانون رقم (20) لسنة 1998 التي ترغب بتطوير خطوطها الإنتاجية قروضاً ميسرة بضمانة المصنع نفسه.
