مجلس الوزراء يصدر القرارات الآتية:
اولا/ الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (63 لسنة 2020) والفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (23055) لسنة 2023 لتصبح بحسب الاتي:
1- استثناء الأدوية والمواد الطبية من قرار مجلس الوزراء (63 لسنة 2020) بشأن عدم تطبيق أحكام المادة (215) من قانون الكمارك (23 لسنة 1984) وتعديلاته عند عدم تقديم القائمة الأصلية الموصوفة في المادة (27) من القانون المذكور آنفا؛ أو تقديم الوثائق أو المستندات بشكل مخالف لما هو منصوص عليه بالمادة المذكورة (27 / ثالثا)، ويكون مبلغ الغرامة ( 750000 ) دينار، فقط سبعمائة وخمسين الف دينار، عن كل مستند غير مصدق من الجهة المختصة أصولياً بما فيها شهادة المنشأ والفواتير غير المصدقة، لتفادي حالات التلاعب والغش بسبب تأثيرها المباشر على صحة وسلامة المواطن.
2- استثناء الأدوية والمواد الطبية من الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (23055 لسنة 2023) بشأن تقديم تأمينات قدرها (500,000) دينار، فقط خمسمائة ألف دينار، عن عدم تصديق شهادة المنشأ والقوائم التجارية ( الفاتورة ).
3- المطالبة بالمستندات المصادق عليها من الجهات الصحّية، مع وجوب إجراء فحص من جهة فاحصة معتمدة بالإضافة إلى المستندات المصادقة.
ثانيا/ الموافقة على إقرار توصيات اللجنة المؤلفة في وزارة الداخلية المتعلقة بدراسة مشكلة ازدياد أعداد العمالة الأجنبية المثبتة، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ثالثا/ الموافقة على التوصية إلى مجلس النواب بشأن السير في إجراءات تشريع قانون التعديل الأول لقانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010 ؛ الذي وافق عليه مجلس الوزراء بموجب قراره (16 لسنة 2014)، والمؤكد بقرار مجلس الوزراء (401 لسنة 2015).
رابعا/ إهداء وزارة الهجرة والمهجرين عجلات إسعاف إلى وزارة الصحة بحسب المبلغ الإجمالي المثبت في كتاب وزارة الهجرة والمهجرين في21 شباط 2023.
اولا/ الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (63 لسنة 2020) والفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (23055) لسنة 2023 لتصبح بحسب الاتي:
1- استثناء الأدوية والمواد الطبية من قرار مجلس الوزراء (63 لسنة 2020) بشأن عدم تطبيق أحكام المادة (215) من قانون الكمارك (23 لسنة 1984) وتعديلاته عند عدم تقديم القائمة الأصلية الموصوفة في المادة (27) من القانون المذكور آنفا؛ أو تقديم الوثائق أو المستندات بشكل مخالف لما هو منصوص عليه بالمادة المذكورة (27 / ثالثا)، ويكون مبلغ الغرامة ( 750000 ) دينار، فقط سبعمائة وخمسين الف دينار، عن كل مستند غير مصدق من الجهة المختصة أصولياً بما فيها شهادة المنشأ والفواتير غير المصدقة، لتفادي حالات التلاعب والغش بسبب تأثيرها المباشر على صحة وسلامة المواطن.
2- استثناء الأدوية والمواد الطبية من الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (23055 لسنة 2023) بشأن تقديم تأمينات قدرها (500,000) دينار، فقط خمسمائة ألف دينار، عن عدم تصديق شهادة المنشأ والقوائم التجارية ( الفاتورة ).
3- المطالبة بالمستندات المصادق عليها من الجهات الصحّية، مع وجوب إجراء فحص من جهة فاحصة معتمدة بالإضافة إلى المستندات المصادقة.
ثانيا/ الموافقة على إقرار توصيات اللجنة المؤلفة في وزارة الداخلية المتعلقة بدراسة مشكلة ازدياد أعداد العمالة الأجنبية المثبتة، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ثالثا/ الموافقة على التوصية إلى مجلس النواب بشأن السير في إجراءات تشريع قانون التعديل الأول لقانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010 ؛ الذي وافق عليه مجلس الوزراء بموجب قراره (16 لسنة 2014)، والمؤكد بقرار مجلس الوزراء (401 لسنة 2015).
رابعا/ إهداء وزارة الهجرة والمهجرين عجلات إسعاف إلى وزارة الصحة بحسب المبلغ الإجمالي المثبت في كتاب وزارة الهجرة والمهجرين في21 شباط 2023.
