رئيس مجلس الوزراء يوجه بإنصاف آلاف العوائل الإيزيدية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، ممن لم تتملك أراضيهم السكنية منذ عام 1975، بسبب السياسات التعسفية للنظام المباد، ومن أجل وضع حلٍ شاملٍ ودائم لهذه القضية، وافق مجلس الوزراء على مايأتي:
1- تمليك الأراضي السكنية والدور في مجمعات (خانصور (التأميم) ودوكري (حطين) وبورك (اليرموك) وكوهبل (الاندلس) ناحية الشمال/قضاء سنجار)، وتل قصب (البعث) ناحية القيروان/قضاء سنجار)، ومجمعات (تل عزيز (القحطانية) وسيبا شيخدري (مجمع الجزيرة) وكرزرك (العدنانية) ناحية القحطانية/قضاء البعاج) إلى شاغليها.
2- يكون التمليك بالقيمة التي تقدرها لجان التقدير وفقا إلى أحكام المادتين (7، و8) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل، واستثناءً من أحكام المزايدة العلنية استناداً إلى أحكام المادة (40) من القانون المذكور آنفاً.
3- يجري لاحقاً إطفاء بدل البيع على وفق قرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020).
4- تتولى وزارتا (المالية والزراعة) أخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتغيير الاستخدامات المختلفة للأراضي المشيد عليها الدور في مجمعات (زورافا (العروبة) ودهولا (القادسية) ناحية الشمال /قضاء سنجار، وتل بنات (الوليد) ناحية القيروان/قضاء سنجار ) ويجري تمليكها بعد ذلك إلى شاغليها.
5- تأليف لجنة من محافظة نينوى، والأمن الوطني، والبلديات، والزراعة، والمالية لوضع الضوابط وتحديد المشمولين.
1- تمليك الأراضي السكنية والدور في مجمعات (خانصور (التأميم) ودوكري (حطين) وبورك (اليرموك) وكوهبل (الاندلس) ناحية الشمال/قضاء سنجار)، وتل قصب (البعث) ناحية القيروان/قضاء سنجار)، ومجمعات (تل عزيز (القحطانية) وسيبا شيخدري (مجمع الجزيرة) وكرزرك (العدنانية) ناحية القحطانية/قضاء البعاج) إلى شاغليها.
2- يكون التمليك بالقيمة التي تقدرها لجان التقدير وفقا إلى أحكام المادتين (7، و8) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل، واستثناءً من أحكام المزايدة العلنية استناداً إلى أحكام المادة (40) من القانون المذكور آنفاً.
3- يجري لاحقاً إطفاء بدل البيع على وفق قرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020).
4- تتولى وزارتا (المالية والزراعة) أخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتغيير الاستخدامات المختلفة للأراضي المشيد عليها الدور في مجمعات (زورافا (العروبة) ودهولا (القادسية) ناحية الشمال /قضاء سنجار، وتل بنات (الوليد) ناحية القيروان/قضاء سنجار ) ويجري تمليكها بعد ذلك إلى شاغليها.
5- تأليف لجنة من محافظة نينوى، والأمن الوطني، والبلديات، والزراعة، والمالية لوضع الضوابط وتحديد المشمولين.
