وتسعى مصر جاهدة لزيادة إنتاج النفط والغاز، وذلك لزيادة صادراتها من الغاز وتعزيز موارد
العملة الصعبة لديها، وسط سعيها للتحول إلى مركز طاقة إقليمي بالمنطقة.
"الشرق" للأخبار، إنَّ حجم الاستثمارات المستهدفة في قطاع النفط والغاز
يتراوح بين 7.7 إلى 8 مليارات دولار.
وتستهدف الحكومة المصرية زيادة استثمارات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد إلى
نحو 7.750 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية 2022-2023، فى ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية.
وفقاً لهذه البيانات؛ من المتوقَّع أن ترتفع استثمارات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط المصري إلى ما بين 35% و40%، مقارنة باستثمارات العام المالي الماضي الذي شهد استثمار 5.7 مليارات دولار بارتفاع نسبته 6.48% مقابل 5.4 مليار خلال العام المالى 2020/2021.
العملة الصعبة لديها، وسط سعيها للتحول إلى مركز طاقة إقليمي بالمنطقة.
نمو الاستثمارات الأجنبية
من جانبه، قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا في تصريحات له مع قناة"الشرق" للأخبار، إنَّ حجم الاستثمارات المستهدفة في قطاع النفط والغاز
يتراوح بين 7.7 إلى 8 مليارات دولار.
وتستهدف الحكومة المصرية زيادة استثمارات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد إلى
نحو 7.750 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية 2022-2023، فى ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية.
وفقاً لهذه البيانات؛ من المتوقَّع أن ترتفع استثمارات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط المصري إلى ما بين 35% و40%، مقارنة باستثمارات العام المالي الماضي الذي شهد استثمار 5.7 مليارات دولار بارتفاع نسبته 6.48% مقابل 5.4 مليار خلال العام المالى 2020/2021.
.."
