الكثير منا تعرض للضرب والتخويف من قبل المعلم خاصة في مرحلة الابتدائية الذي كان له الاثر الكبير في الزام الطلبة على التقيد وتنفيذ الواجبات المدرسية بكل نشاط خوفاً من العقاب والضرب وكان المعلم اشبه ما يكون بالاب الثاني وله مطلق الحرية في محاسبة الطالب عند التقصير على عكس ما نراه من انفلات وتعدي على المعلم من قبل التلاميذ والطلبة وهذا ابرز اسباب فشل المؤسسة التعليمية في العراقي برأيي الشخصي .
بالمقابل هناك عنف نفسي وجسدي مخيف يسببه الضرب الذي يتعرض له الطلبة في المدارس من قبل بعض المعلمين يسيء للمؤسسة التربوية العريقة ولا يتلاءم مع ما يبذله الكثير من المعلمين من جهود في التربية والتعليم والسبب الأساس لوجود هذا العنف وتقبله في المجتمع هو وجود حق التأديب في الشريعة والقانون هذا الحق الذي يمثل ضوءا اخضر تمر عبره اغلب ممارسات الإيذاء الجسدي والنفسي التي تمارس بحق الأطفال في المدارس.
والحق في التأديب احد أسباب الإباحة المنصوص عليها في القوانين العقابية لأغلب الدول ومنها العراق اذ نصت المادة 41 بفقرتها الأولى من قانون العقوبات العراقي على انه ( لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق تأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم للأولاد القصر....).
ومعلوم ان أسباب الاباحة اذا ما توافرت في فعل او سلوك مجرم بموجب نص عقابي فإنها تخرج ذلك الفعل او السلوك من نطاق التجريم الى نطاق الإباحة وتضفي عليه الصفة المشروعة ويبرر أنصار هذا النص ان المصلحة التي يحميها سبب الإباحة اكبر من المصلحة التي يحميها النص العقابي الذي يجرم الفعل ففي فعل ضرب المعلم للطالب اعتداء على مصلحة يحميها القانون وهي المصلحة في سلامة الجسم والاعتداء على هذه المصلحة مجرم قانونا لكن مثل هذا الفعل يعتبرا مباحا اذا كانت هناك مصلحة كبيرة تجب حمايتها اكبر من المصلحة في سلامة الجسد وهي تأديب وتربية الصغير والعقاب الجسدي للطفل بداعي التأديب يبقى طريقة غير منتجة للتربية رغم كل محاولات تلميعه والدفاع عنه لأنه يمثل اقسى انواع الاساءة الجسدية وان تفسير النص القانوني لاباحة حق التأديب يجب ان لا يتوسع ليشمل حالات الضرب بالعصي وما ينشأ عنها من جروح وكدمات تترك آثاراً بليغة على اجساد الطلبة لان المعلم في هذه الحالة سيكون قد تجاوز حدود الحق وسبب الاباحة الممنوح له قانونا وان فعله سيدخل في اطار المسؤولية الجزائية وتبقى السلطة التقديرية للقاضي هي التي تحدد إن كان المعلم قد تجاوز الحق في التأديب ام انه تقيد بما أجازه القانون وان المسؤولية الجزائية للمعلم تنهض عند تجاوزه للحدود المرسومة قانونا لحق التأديب سيما اذا ادى فعل الضرب الى إصابة الطالب بعوق او عاهة مستديمة فانه سيكون عرضة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه اذا ما تقدم ذوو الطالب بشكوى جزائية وعلى اية حال فان بقاء النصوص القانونية التي تبيح حق التأديب يمثل مخالفة واضحة للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وللحق في السلامة الجسدية والنفسية وحري بالمؤسسة التشريعية ان تسعى الى إلغائها لضمان بيئة تعليمية وتربوية خالية من الممارسات العنفية نفسية كانت ام جسدية.
بالمقابل هناك عنف نفسي وجسدي مخيف يسببه الضرب الذي يتعرض له الطلبة في المدارس من قبل بعض المعلمين يسيء للمؤسسة التربوية العريقة ولا يتلاءم مع ما يبذله الكثير من المعلمين من جهود في التربية والتعليم والسبب الأساس لوجود هذا العنف وتقبله في المجتمع هو وجود حق التأديب في الشريعة والقانون هذا الحق الذي يمثل ضوءا اخضر تمر عبره اغلب ممارسات الإيذاء الجسدي والنفسي التي تمارس بحق الأطفال في المدارس.
والحق في التأديب احد أسباب الإباحة المنصوص عليها في القوانين العقابية لأغلب الدول ومنها العراق اذ نصت المادة 41 بفقرتها الأولى من قانون العقوبات العراقي على انه ( لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق تأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم للأولاد القصر....).
ومعلوم ان أسباب الاباحة اذا ما توافرت في فعل او سلوك مجرم بموجب نص عقابي فإنها تخرج ذلك الفعل او السلوك من نطاق التجريم الى نطاق الإباحة وتضفي عليه الصفة المشروعة ويبرر أنصار هذا النص ان المصلحة التي يحميها سبب الإباحة اكبر من المصلحة التي يحميها النص العقابي الذي يجرم الفعل ففي فعل ضرب المعلم للطالب اعتداء على مصلحة يحميها القانون وهي المصلحة في سلامة الجسم والاعتداء على هذه المصلحة مجرم قانونا لكن مثل هذا الفعل يعتبرا مباحا اذا كانت هناك مصلحة كبيرة تجب حمايتها اكبر من المصلحة في سلامة الجسد وهي تأديب وتربية الصغير والعقاب الجسدي للطفل بداعي التأديب يبقى طريقة غير منتجة للتربية رغم كل محاولات تلميعه والدفاع عنه لأنه يمثل اقسى انواع الاساءة الجسدية وان تفسير النص القانوني لاباحة حق التأديب يجب ان لا يتوسع ليشمل حالات الضرب بالعصي وما ينشأ عنها من جروح وكدمات تترك آثاراً بليغة على اجساد الطلبة لان المعلم في هذه الحالة سيكون قد تجاوز حدود الحق وسبب الاباحة الممنوح له قانونا وان فعله سيدخل في اطار المسؤولية الجزائية وتبقى السلطة التقديرية للقاضي هي التي تحدد إن كان المعلم قد تجاوز الحق في التأديب ام انه تقيد بما أجازه القانون وان المسؤولية الجزائية للمعلم تنهض عند تجاوزه للحدود المرسومة قانونا لحق التأديب سيما اذا ادى فعل الضرب الى إصابة الطالب بعوق او عاهة مستديمة فانه سيكون عرضة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه اذا ما تقدم ذوو الطالب بشكوى جزائية وعلى اية حال فان بقاء النصوص القانونية التي تبيح حق التأديب يمثل مخالفة واضحة للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وللحق في السلامة الجسدية والنفسية وحري بالمؤسسة التشريعية ان تسعى الى إلغائها لضمان بيئة تعليمية وتربوية خالية من الممارسات العنفية نفسية كانت ام جسدية.
