الدين الإسلامي يتفق مع باقي الأديان جميعا على المبادئ الأخلاقية التي تقتضي الأمانة في المحافظة على أسرار الآخرين. وعدم المساس بحياتهم الخاصة، لأن ذلك يعد
من الأساسيات الأخلاقية المجتمعية. ولم تختلف أغلب دساتير الدول في ذلك ونصت على عدم انتهاك الحياة الخاصة، وأعدت حماية الخصوصية من الحقوق الدستورية، التي يجب أن تلتزم بها التشريعات، والتي يفترض انسجامها مع مبادئ الدستور بوصفه القانون الأسمى. وقد نص دستور جمهورية العراق لعام 2005 في مادته الاربعين على {حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولةٌ، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، إلا لضرورةٍ قانونيةٍ وأمنية، وبقرارٍ قضائي}. فالنص واضح في اعتبار الكشف عن الرسائل الالكترونية مخالفا لأحكام الدستور، اما التشريع العراقي فقد نص قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 في المادة 438 على أن {يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مئة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين: 1 – من نشر بإحدى طرق العلانية اخبارا او صورا او تعليقات تتصل باسرار الحياة الخاصة او العائلية للافراد ولو كانت صحيحة اذا كان من شأن نشرها الاساءة اليهم.....} لذلك ي لذلك يكون فعل افشاء سرية رسائل الماسنجر والواتساب او اية وسيلة دردشة اخرى ونشرها من قبل احد اطراف
المحادثة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق أخذ الصور لهذه المحادثات، يعد جريمة وفقا للقانون العراقي والدستور، ومن الملفت عند اطلاعنا على بعض صفحات {الفيس بوك}
أن من يقوم بهذا الفعل أحيانا أشخاص يفترض علمهم بالقانون وباحكام الدستور، ومع ذلك يجهلون أن هذا الفعل يعد جريمة معلوماتية، لأنه يعد انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة، التي
يحميها الدستور فيضع الناشر نفسه في موقع المسؤولية وتحت طائلة القانون. إن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي فيه العديد من المحاذير، لذلك على من يستخدمها الالتزام
بالموضوعية والمصداقية في النشر وعدم التجريح وعدم نشر المحادثات الشخصية لاي غرض، سواء للتشهير او للتنمر او لأي سبب اخر، فبغض النظر عن العقوبات التي خص بها القانون
الوضعي هذا الفعل، فإن الله تعالى ورسوله وكتابه الكريم أمرنا بالستر والأمانة، فيكون نشر المحادثات الشخصية لا ينسجم مع سلوك الانسان المسلم ذي الخلق الذي يكون بهذا
الفعل لا يراعي قيماً ولا أخلاقا ولا دينا، فمن حق اي فرد أن تكون له خصوصية، يجب ان يحترمها الآخرون، خاصة احيانا يلجأ شخص الى اخر بدون حرج او خوف لغرض البوح بسؤال معين او
البوح بأمور خاصة ويكون حسن النية ولا يتوقع أن المقابل سوف ينشر أسراره ويفضح خصوصياته. إن ما يحصل من تجاوزات وسوء استخدام لوسائل التواصل الاجتماعي في العراق
يستوجب الاسراع في تشريع قانون الجرائم المعلوماتية والالكترونية وتغليظ العقوبات الخاصة بهذه الجرائم وتشديد العقوبة في حالة ارتكابها من أشخاص يفترض علمهم بالقانون بحكم مهنتهم، وكل ذلك يصب في مصلحة المجتمع وسلامة أمنه.
من الأساسيات الأخلاقية المجتمعية. ولم تختلف أغلب دساتير الدول في ذلك ونصت على عدم انتهاك الحياة الخاصة، وأعدت حماية الخصوصية من الحقوق الدستورية، التي يجب أن تلتزم بها التشريعات، والتي يفترض انسجامها مع مبادئ الدستور بوصفه القانون الأسمى. وقد نص دستور جمهورية العراق لعام 2005 في مادته الاربعين على {حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولةٌ، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، إلا لضرورةٍ قانونيةٍ وأمنية، وبقرارٍ قضائي}. فالنص واضح في اعتبار الكشف عن الرسائل الالكترونية مخالفا لأحكام الدستور، اما التشريع العراقي فقد نص قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 في المادة 438 على أن {يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مئة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين: 1 – من نشر بإحدى طرق العلانية اخبارا او صورا او تعليقات تتصل باسرار الحياة الخاصة او العائلية للافراد ولو كانت صحيحة اذا كان من شأن نشرها الاساءة اليهم.....} لذلك ي لذلك يكون فعل افشاء سرية رسائل الماسنجر والواتساب او اية وسيلة دردشة اخرى ونشرها من قبل احد اطراف
المحادثة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق أخذ الصور لهذه المحادثات، يعد جريمة وفقا للقانون العراقي والدستور، ومن الملفت عند اطلاعنا على بعض صفحات {الفيس بوك}
أن من يقوم بهذا الفعل أحيانا أشخاص يفترض علمهم بالقانون وباحكام الدستور، ومع ذلك يجهلون أن هذا الفعل يعد جريمة معلوماتية، لأنه يعد انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة، التي
يحميها الدستور فيضع الناشر نفسه في موقع المسؤولية وتحت طائلة القانون. إن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي فيه العديد من المحاذير، لذلك على من يستخدمها الالتزام
بالموضوعية والمصداقية في النشر وعدم التجريح وعدم نشر المحادثات الشخصية لاي غرض، سواء للتشهير او للتنمر او لأي سبب اخر، فبغض النظر عن العقوبات التي خص بها القانون
الوضعي هذا الفعل، فإن الله تعالى ورسوله وكتابه الكريم أمرنا بالستر والأمانة، فيكون نشر المحادثات الشخصية لا ينسجم مع سلوك الانسان المسلم ذي الخلق الذي يكون بهذا
الفعل لا يراعي قيماً ولا أخلاقا ولا دينا، فمن حق اي فرد أن تكون له خصوصية، يجب ان يحترمها الآخرون، خاصة احيانا يلجأ شخص الى اخر بدون حرج او خوف لغرض البوح بسؤال معين او
البوح بأمور خاصة ويكون حسن النية ولا يتوقع أن المقابل سوف ينشر أسراره ويفضح خصوصياته. إن ما يحصل من تجاوزات وسوء استخدام لوسائل التواصل الاجتماعي في العراق
يستوجب الاسراع في تشريع قانون الجرائم المعلوماتية والالكترونية وتغليظ العقوبات الخاصة بهذه الجرائم وتشديد العقوبة في حالة ارتكابها من أشخاص يفترض علمهم بالقانون بحكم مهنتهم، وكل ذلك يصب في مصلحة المجتمع وسلامة أمنه.
