ممّا لا شك فيه أن توقيع عقوبة السب والقذف في القانون العراقي على مرتكبي هذه الجريمة الشنعاء، يهدف إلى حماية كرامة الأفراد وحماية سمعتهم وشرفهم، وبالتالي الحفاظ على استقرار وأمن المجتمع.
في الواقع هناك حد رقيق للغاية يفصل بين حرية الرأي والتعبير، وبين السب والقذف بحجة حق المواطن في نقد الآخرين والتعبير عن رأيه بحرية.
المادة 434 مدني من قانون العقوبات العراقي رقم 111 الذي تم تعديله عام 1969 هي التي تناولت جريمة السب وموقفها القانوني في قانون العقوبات العراقي.
وطبقًا لما تنص عليه المادة فإن جريمة السب يُقصد بها رمي الغير بكلام يخدش حياءه أو يسئ إلى شرفه، أو يجرح شعوره، والآن ما هي عقوبة السب والقذف في القانون العراقي؟
عقوبة ثبوت ارتكاب جريمة السب على مرتكبها يتسبب في مُقاضاة الفاعل بالغرامة أو الحبس لمدة تتراوح ما بين سنة إلى 5 سنوات كحد أقصى، أو المعاقبة بكليهما معًا، طبقاً لنص المادة 434 من قانون العقوبات العراقية.
لا يُشترط أن تشمل جريمة السب على الإسناد لواقعة معينة حقيقية حدثت بالفعل حتى يتم توقيع العقوبة السابق ذكرها على المتهم.
ولكن إذا تمت جريمة السب في العلن على سبيل المثال عبر الصحف أوالجرائد أو وسائل الإعلام، أو المطبوعات الورقية، فإنها تُسمى جريمة “سب علني” وتستوجب رفع سقف العقوبة باعتباره ظرف مشدد.
في الفقرة الثانية لنفس المادة أباح قانون العقوبات العراقي القذف في حالة أنه كان موجهًا إلى موظف، أو أي شخص مكلف بقضاء مصالح الناس في الدولة، بشرط تقديم القاذف لمستندات ودلائل مادية تثبت صحة الادعاء الذي أدلى به.
أما إذا أبلغ القاذف عن واقعة غير حقيقية عن موظف، فإن ذلك يضعه في موضع اتهام، حيث يعرضه ذلك إلى توقيع عقوبة الاتهام بدون دليل في القانون العراقي.
يُشترط عند تقديم الشخص القاذف لدليل مادي على صحة الواقعة التي أدلى بها في حق الموظف، أن تكون تلك الواقعة متعلقة بجرائم يرتكبها مخالفة لمهام وظيفته التي يعمل بها فقط.
في الواقع هناك حد رقيق للغاية يفصل بين حرية الرأي والتعبير، وبين السب والقذف بحجة حق المواطن في نقد الآخرين والتعبير عن رأيه بحرية.
المادة 434 مدني من قانون العقوبات العراقي رقم 111 الذي تم تعديله عام 1969 هي التي تناولت جريمة السب وموقفها القانوني في قانون العقوبات العراقي.
وطبقًا لما تنص عليه المادة فإن جريمة السب يُقصد بها رمي الغير بكلام يخدش حياءه أو يسئ إلى شرفه، أو يجرح شعوره، والآن ما هي عقوبة السب والقذف في القانون العراقي؟
عقوبة ثبوت ارتكاب جريمة السب على مرتكبها يتسبب في مُقاضاة الفاعل بالغرامة أو الحبس لمدة تتراوح ما بين سنة إلى 5 سنوات كحد أقصى، أو المعاقبة بكليهما معًا، طبقاً لنص المادة 434 من قانون العقوبات العراقية.
لا يُشترط أن تشمل جريمة السب على الإسناد لواقعة معينة حقيقية حدثت بالفعل حتى يتم توقيع العقوبة السابق ذكرها على المتهم.
ولكن إذا تمت جريمة السب في العلن على سبيل المثال عبر الصحف أوالجرائد أو وسائل الإعلام، أو المطبوعات الورقية، فإنها تُسمى جريمة “سب علني” وتستوجب رفع سقف العقوبة باعتباره ظرف مشدد.
تعريف القذف في قانون العقوبات العراقي
طبقًا لنص المادة رقم 433 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 المُعدل في سنة 1969، فإن جريمة القذف التي تنص عليها المادة في قانون العقوبات العراقي يُقصد بها إسناد واقعة معينة لشخص أو مجموعة من الأشخاص.في الفقرة الثانية لنفس المادة أباح قانون العقوبات العراقي القذف في حالة أنه كان موجهًا إلى موظف، أو أي شخص مكلف بقضاء مصالح الناس في الدولة، بشرط تقديم القاذف لمستندات ودلائل مادية تثبت صحة الادعاء الذي أدلى به.
أما إذا أبلغ القاذف عن واقعة غير حقيقية عن موظف، فإن ذلك يضعه في موضع اتهام، حيث يعرضه ذلك إلى توقيع عقوبة الاتهام بدون دليل في القانون العراقي.
يُشترط عند تقديم الشخص القاذف لدليل مادي على صحة الواقعة التي أدلى بها في حق الموظف، أن تكون تلك الواقعة متعلقة بجرائم يرتكبها مخالفة لمهام وظيفته التي يعمل بها فقط.
