عقوبة تخريب الممتلكات العامة في القانون العراقي، تعد ظاهرة التخريب قديمة ومستمرة في آن واحد، أي إن التجاوزات موجودة منذ زمن بعيد في العراق، لكن الجديد فيها أنه بعد عام 2003 أصبحت بشكل كبير وأصبح المال العام مباحاً ومحلاً للاعتداء والاستيلاء عليه بأساليب وطرق مختلفة.
ثم أن الأسباب التي تؤدي إلى التعدي والتجاوز والاستيلاء على الممتلكات العامة كثيرة وقسم منها يعود إلى المجتمع العراقي، أي إلى شخصية الفرد العراقي الذي تتسم بالشدة والعنف في معالجة الكثير من الأمور والمواقف.
ثم أن التشريعات العراقية موجودة وبعضها توجد فيه عقوبة تخريب الممتلكات العامة في القانون العراقي كما هو منصوص عليه في المادة (197) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 التي نصت على :
ثم أن الأسباب التي تؤدي إلى التعدي والتجاوز والاستيلاء على الممتلكات العامة كثيرة وقسم منها يعود إلى المجتمع العراقي، أي إلى شخصية الفرد العراقي الذي تتسم بالشدة والعنف في معالجة الكثير من الأمور والمواقف.
تعريف الممتلكات العامة
هي مؤسسات تكون تابعة في إدارتها إلى الدولة وهي لها فائدة كبيرة وضخمة لمواطني الدولة والمجتمع عمومًا، حيث إن الهدف منها هو تقديم الخِدْمَات إلى كل فرد أو مواطن في المجتمع، ولذلك فإن الاعتداء عليها بأي شكل كان من أشكال التخريب أو الحاق الضرر بها هو بمنزلة اعتداء على المجتمع أو الدولة كليًّا، نظرا لأهميتها الشديدة ولذلك فيجب عن كل فرد في الدولة أن يحافظ عليها بكل الطرق الممكنة.عقوبة تخريب الممتلكات العامة في القانون العراقي
نص المشرع على عقوبة تخريب الممتلكات العامة في القانون العراقي، وذلك بواسطة تطبيق الدستور والقوانين الكثرة النافذة في العراق، فلابد من تشريع قانون لحماية أموال الدولة قامت الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 بتصفية وبيع والاستيلاء بأشكال وطرق مختلفة على أموال وعقارات الدولة.ثم أن التشريعات العراقية موجودة وبعضها توجد فيه عقوبة تخريب الممتلكات العامة في القانون العراقي كما هو منصوص عليه في المادة (197) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 التي نصت على :
- تكون عقوبة تخريب الممتلكات العامة في القانون العراقي الإعدام أو السجن المؤبد، كل من خرب أو هدم أو أتلف أو أضر ضرارا بليغة عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة للدوائر، والمصالح الحكومية أو المؤسسات والمرافق العامة.
- وتكون عقوبة تخريب الممتلكات العامة في القانون العراقي الإعدام، إذا استخدم الجاني المفرقعات في ارتكاب الجريمة، وإذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن).
