التنمر لغةً حسب معجم المعاني هو الغضب وسوء الخلق والتشبه في النمر بطبعه وشراسته اما اصطلاحاص فيعرف التنمر في علم النفس بأنه احد اشكال السلوك العدواني وظاهره التنمر ليست من الظواهر الجديدة فهي قديمة قدم المجتمعات الانسانية وقدتنامت هذه الظاهرة بظهور مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام الوسائل الالكترونية حيث بات استخرام مصلطح التنمر الالكتروني شائعاً لدى الصحافة وعلى لسان العامة فعلى الرغم من ان مواقع التواصل الاجتماعي فضاءات ومساحات لممارسة حق الرأي والتعبير . الا ان البعض استخدمها بطريقة لا تتفق مع القيم الانسانية ولعل ابرز افعال التنمر تتمثل في الحط من مكانة الضحية والتقليل من شأنه من خلال ارسال او نشر نصوص او صور ضارة عبر شبكة الانترنت او غيرها من الوسائل الرقمية التي تتضمن المضايقة ونشر الشائعات وتشويه السمعة وقد تأخذ بعض افعال التنمر صورة الابتزاز الالكتروني اي التهديد بالارسال او النشر المسيئ وفي ظل تنامي هذه الظاهرة ازدادت الاسئلة حول مصطلح التنمر الالكتروني من حيث ماهيته وعقوبتة.
للوهله الاولى قد يتبادر الى الذهن بأنه لا عقاب على المتنمر حيث ان المشرع العراقي لم يحدد الجريمة بذاتها تحت مسمى التنمر ولكن يمكن للقاضي ان يخضع الواقعة المعروضة عليه الى ان النص القانوني الملائم وهو ما يسمى التكييف القانوني الذي هو من عمل القاضي.وبالنظر الى صور واشكال التنمر الالكتروني فأن اغلبها يمكن ان يكيف وفقا لنصوص الفصل الثالث الخاص بجرائم التهديد والفصل الرابع الخاص بجرائم القذف والسب وافشاء السر المدرجة في الباب الثاني الخاص بالجرائم الماسة بحرية الانسان من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل..
وأخيراً نتنمنى على المشرع العراقي الاسراع في تشريع قانون الجرائم المعلوماتية لبيان ماهيه وعقوبة تلك الجرائم بشكل دقيق ومفصل نظراً لما يثيرة الموضوع من مشاكل قانونية متعدده..
للوهله الاولى قد يتبادر الى الذهن بأنه لا عقاب على المتنمر حيث ان المشرع العراقي لم يحدد الجريمة بذاتها تحت مسمى التنمر ولكن يمكن للقاضي ان يخضع الواقعة المعروضة عليه الى ان النص القانوني الملائم وهو ما يسمى التكييف القانوني الذي هو من عمل القاضي.وبالنظر الى صور واشكال التنمر الالكتروني فأن اغلبها يمكن ان يكيف وفقا لنصوص الفصل الثالث الخاص بجرائم التهديد والفصل الرابع الخاص بجرائم القذف والسب وافشاء السر المدرجة في الباب الثاني الخاص بالجرائم الماسة بحرية الانسان من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل..
وأخيراً نتنمنى على المشرع العراقي الاسراع في تشريع قانون الجرائم المعلوماتية لبيان ماهيه وعقوبة تلك الجرائم بشكل دقيق ومفصل نظراً لما يثيرة الموضوع من مشاكل قانونية متعدده..
