تَعتزم وزارة الداخلية، تشكيل لجان بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء لاطلاق المرحلة الثانية من مشروع البطاقة الوطنية الموحدة بداية العام المقبل، كاشفة عن بلوغ نسبة من تم منحهم اياها من المواطنين نحو 50 %.
وقال معاون مدير شؤون البطاقة الوطنية في الوزارة العميد محمد ناجي حسين للصحيفة الرسمية ان "المرحلة الثانية من مشروع البطاقة الوطنية، تتضمن التواصل مع السفارات العراقية لمنح البطاقة الموحدة لجالياتها خارج البلاد".
واضاف ان "المديرية ستزود الوزارات المعنية كالصحة والعدل اضافة الى المالية ممثلة بدائرة الضريبة، بقاعدة بيانات ترتبط بقاعدة المعلومات المركزية الرئيسة عبر نظام (الداتا) في الامانة العامة لمجلس الوزراء ضمانا لتحقيق الحوكمة الالكترونية".
واشار حسين الى ان "اطلاق المرحلة الثانية جاء بعد انجاز الاولى منها، متمثلة باغلاق جميع مديريات هوية الاحول المدنية في المحافظات كافة"، عادا البطاقة الوطنية "مشروعا ستراتيجيا ترتكز عليه الحوكمة
الالكترونية من خلال قاعدة البيانات التي وفرها الرقم الوطني للمواطن والذي حصل عليه من خلال البطاقة الوطنية الموحدة".
وتابع انه "تم اعتماد بصمتي الاصابع وقزحية العين، إضافة إلى صورة حديثة، وبالتالي اصبحت هناك قاعدة معلومات تعتمد على الرقم الوطني".
وكشف معاون مدير شؤون البطاقة الوطنية عن "وجود ايجابيات عدة للمشروع كربط وزارات ودوائر الدولة الكترونيا، اضافة الى تبسيط اجراءات مراجعة المواطنين لتلك الدوائر"، موضحا ان "صاحب المركبة عند مراجعته للمرور سيتم منحه صحة الصدور الكترونيا من خلال الرقم الوطني البايومتري وارسال البيانات الكترونيا والرجوع الى الداتا للتأكد من جميع البيانات وبالتالي ستنجز المعاملة خلال وقت قصير، فضلا عن القضاء على مشكلات تشابه الاسماء كون كل شخص لديه رقم وطني بايومتري لايمنح لغيره حتى بعد وفاته" .
واكد ان "هوية الاحوال المدنية الحالية سارية المفعول ويعمل بها رسميا بجميع دوائر الدولة"، داعيا "المواطنين ممن هوياتهم غير منتهية، بالتريث في اصدار البطاقة الوطنية ضمانا لعدم حدوث زخم بفروع الدائرة ، كون من يراجعون حاليا لاستخراج البطاقة الموحدة، حدثت لهم مستجدات كالولادة او الطلاق او الزواج".
وقال معاون مدير شؤون البطاقة الوطنية في الوزارة العميد محمد ناجي حسين للصحيفة الرسمية ان "المرحلة الثانية من مشروع البطاقة الوطنية، تتضمن التواصل مع السفارات العراقية لمنح البطاقة الموحدة لجالياتها خارج البلاد".
واضاف ان "المديرية ستزود الوزارات المعنية كالصحة والعدل اضافة الى المالية ممثلة بدائرة الضريبة، بقاعدة بيانات ترتبط بقاعدة المعلومات المركزية الرئيسة عبر نظام (الداتا) في الامانة العامة لمجلس الوزراء ضمانا لتحقيق الحوكمة الالكترونية".
واشار حسين الى ان "اطلاق المرحلة الثانية جاء بعد انجاز الاولى منها، متمثلة باغلاق جميع مديريات هوية الاحول المدنية في المحافظات كافة"، عادا البطاقة الوطنية "مشروعا ستراتيجيا ترتكز عليه الحوكمة
الالكترونية من خلال قاعدة البيانات التي وفرها الرقم الوطني للمواطن والذي حصل عليه من خلال البطاقة الوطنية الموحدة".
وتابع انه "تم اعتماد بصمتي الاصابع وقزحية العين، إضافة إلى صورة حديثة، وبالتالي اصبحت هناك قاعدة معلومات تعتمد على الرقم الوطني".
وكشف معاون مدير شؤون البطاقة الوطنية عن "وجود ايجابيات عدة للمشروع كربط وزارات ودوائر الدولة الكترونيا، اضافة الى تبسيط اجراءات مراجعة المواطنين لتلك الدوائر"، موضحا ان "صاحب المركبة عند مراجعته للمرور سيتم منحه صحة الصدور الكترونيا من خلال الرقم الوطني البايومتري وارسال البيانات الكترونيا والرجوع الى الداتا للتأكد من جميع البيانات وبالتالي ستنجز المعاملة خلال وقت قصير، فضلا عن القضاء على مشكلات تشابه الاسماء كون كل شخص لديه رقم وطني بايومتري لايمنح لغيره حتى بعد وفاته" .
واكد ان "هوية الاحوال المدنية الحالية سارية المفعول ويعمل بها رسميا بجميع دوائر الدولة"، داعيا "المواطنين ممن هوياتهم غير منتهية، بالتريث في اصدار البطاقة الوطنية ضمانا لعدم حدوث زخم بفروع الدائرة ، كون من يراجعون حاليا لاستخراج البطاقة الموحدة، حدثت لهم مستجدات كالولادة او الطلاق او الزواج".
