{محلية: الفرات نيوز} حذرت دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة والبيئة من تأجيل موعد الجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدة ان الصحة العالمية لم تبلغ العراق بضرورة تلقي الجرعة الثالثة لتلك اللقاحات
وقال مدير عام الصحة العامة رياض الحلفي في حوار صحفي، إنه للحد من انتشار الوباء وتقليل معدلات الوفيات، يجب عدم تأجيل موعد الجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك للوصول الى المناعة المجتمعية ، محذرا أنه في حال لم يتلق الشخص الجرعات في وقتها فإنه لن يكون محصناً من الاصابة.
واوضح الحلفي ان لقاح فايزر وبحسب تعليمات الشركة المصنعة، تكون مدة تطعيمه من ثلاثة الى ستة اسابيع، وان يتم تلقي اللقاح خلال مدة محددة، من 21 الى 42 يوما، ولا يمكن ضمان فاعلية اللقاح بعدها، مشيرا الى ان هذه المدة تشمل ايضا لقاح أسترازينيكا الذي تم تحديد جرعته الثانية من 8إلى 12أسبوعا واللقاح الصيني حدد من 3 إلى 4 أسابيع.
ودعا الحلفي الى مقاضاة الجهة الصحية التي وقعت في خطأ اعطاء لقاح مغاير بين الجرعة الاولى والثانية، مشددا على ضرورة أن يقدم من تصادفه مثل هذه الحالة شكوى
ضد المركز او المستوصف الذي تلقى منه التطعيم.
وردا على تساؤل بشأن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، عن وجود جرعة الثالثة، اوضحت عضو الفريق الساند ربى فلاح أن جميع اللقاحات المتوفرة في العراق، يتم تلقيها على جرعتين، وفي حال كانت هناك جرعة ثالثة لابد من ان يصدر بيان من قبل الصحة العالمية ليتم تعميمه، مؤكدة ان جميع اللقاحات تعمل على السلالات المتحورة وتمنع خطر الوفاة وشدة الاصابة.
واعربت عن املها في زيادة اعداد المتلقين للقاح للوصول الى المناعة المجتمعية، مشيرة الى ان عدد من تلقى اللقاح من المواطنين قد تجاوز المليون، الا اننا لم نصل بعد للمستوى المطلوب.
وأيَد استاذ المناعة الدكتور احمد رشدي عبد الله، ما حذرت منه دائرة الصحة العامة، أن الجرعة الاولى تؤخذ لتحفيز الجهاز المناعي والحصول على خلايا مناعية لديها ذاكرة، اما الجرعة الثانية فانها لتحفيز الاجسام المضادة التي تبقى لفترة طويلة تصل الى ستة اشهر او ثمانية اشهر، وان هذه المدة تعد نافذة الحماية".
ودعا عبد الله الى تشكيل هيئة مستقلة وطنية للامراض المعدية وظيفتها الكشف المبكر والعزل للتقليل من اعداد الاصابات، مشددا على ضرورة وضع ستراتيجية من خلال
هذه الهيئة لمواجهة الامراض الوبائية.
ونوه الى ان فكرة تشكيل هذه الهيئة تم طرحها منذ اكثر من سنة، وتضم موظفين من اربع وزارات هي "الصحة والبيئة والعلوم والتكنلوجيا، والتعليم العالي والبحث العلمي"، بميزانية 5 % من كل وزارة للتقليل من حجم الاصابات
وقال مدير عام الصحة العامة رياض الحلفي في حوار صحفي، إنه للحد من انتشار الوباء وتقليل معدلات الوفيات، يجب عدم تأجيل موعد الجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك للوصول الى المناعة المجتمعية ، محذرا أنه في حال لم يتلق الشخص الجرعات في وقتها فإنه لن يكون محصناً من الاصابة.
واوضح الحلفي ان لقاح فايزر وبحسب تعليمات الشركة المصنعة، تكون مدة تطعيمه من ثلاثة الى ستة اسابيع، وان يتم تلقي اللقاح خلال مدة محددة، من 21 الى 42 يوما، ولا يمكن ضمان فاعلية اللقاح بعدها، مشيرا الى ان هذه المدة تشمل ايضا لقاح أسترازينيكا الذي تم تحديد جرعته الثانية من 8إلى 12أسبوعا واللقاح الصيني حدد من 3 إلى 4 أسابيع.
ودعا الحلفي الى مقاضاة الجهة الصحية التي وقعت في خطأ اعطاء لقاح مغاير بين الجرعة الاولى والثانية، مشددا على ضرورة أن يقدم من تصادفه مثل هذه الحالة شكوى
ضد المركز او المستوصف الذي تلقى منه التطعيم.
وردا على تساؤل بشأن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، عن وجود جرعة الثالثة، اوضحت عضو الفريق الساند ربى فلاح أن جميع اللقاحات المتوفرة في العراق، يتم تلقيها على جرعتين، وفي حال كانت هناك جرعة ثالثة لابد من ان يصدر بيان من قبل الصحة العالمية ليتم تعميمه، مؤكدة ان جميع اللقاحات تعمل على السلالات المتحورة وتمنع خطر الوفاة وشدة الاصابة.
واعربت عن املها في زيادة اعداد المتلقين للقاح للوصول الى المناعة المجتمعية، مشيرة الى ان عدد من تلقى اللقاح من المواطنين قد تجاوز المليون، الا اننا لم نصل بعد للمستوى المطلوب.
وأيَد استاذ المناعة الدكتور احمد رشدي عبد الله، ما حذرت منه دائرة الصحة العامة، أن الجرعة الاولى تؤخذ لتحفيز الجهاز المناعي والحصول على خلايا مناعية لديها ذاكرة، اما الجرعة الثانية فانها لتحفيز الاجسام المضادة التي تبقى لفترة طويلة تصل الى ستة اشهر او ثمانية اشهر، وان هذه المدة تعد نافذة الحماية".
ودعا عبد الله الى تشكيل هيئة مستقلة وطنية للامراض المعدية وظيفتها الكشف المبكر والعزل للتقليل من اعداد الاصابات، مشددا على ضرورة وضع ستراتيجية من خلال
هذه الهيئة لمواجهة الامراض الوبائية.
ونوه الى ان فكرة تشكيل هذه الهيئة تم طرحها منذ اكثر من سنة، وتضم موظفين من اربع وزارات هي "الصحة والبيئة والعلوم والتكنلوجيا، والتعليم العالي والبحث العلمي"، بميزانية 5 % من كل وزارة للتقليل من حجم الاصابات
