#العراق— #هيئة_النزاهة_الاتحادية، تتمكن من إحباط عملية بيع عقار عائد للدولة في #نينوى، خلافاً للقانون، مؤكدة "ضبط المتهمين متلبسين بالجرم المشهود".
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عملية الضبط التي تمت بموجب مذكرة قضائية، أفادت بتمكن "فريق عمل من مديرية تحقيق الهيئة في محافظة نينوى من إحباط بيع رقم قطعة أرض سكنية تعود ملكيتها إلى مديرية بلدية #الموصل لقاء مبلغ مالي قدره (3000) دولار أمريكي".
وتابعت الدائرة موضحة أن "الفريق، وبالتعاون مع جهات إنفاذ القانون، نصب كميناً محكماً للمتهمين (موظف في قسم الأملاك في مديرية البلدية ومعقب) أثناء تفاوضهما على عملية البيع، حيث وقعا في قبضة الفريق متلبسين بجريمة الرشوة، فيما تم ضبط أوليات وخرائط وسندات عقارات تابعة لمديرية بلدية #الموصل".
وتم تنظيم محاضر ضبط أصولية بالمضبوطات في العمليَّة، وعرضه رفقة المتهمين على السيد قاضي التحقيق المختص ، الذي قرر توقيفهما وفق أحكام المادة 307 من قانون العقوبات.
وكانت الهيئة قد أعلنت في كانون الأول الماضي عن "تمكنها من ضبط متهم بترويج معاملات نقل ملكية عقارات بصفة غير قانونية في محافظة نينوى"، مبينة "ضبط المعاملات وصور قيد تلك العقارات".
#الحدث_
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عملية الضبط التي تمت بموجب مذكرة قضائية، أفادت بتمكن "فريق عمل من مديرية تحقيق الهيئة في محافظة نينوى من إحباط بيع رقم قطعة أرض سكنية تعود ملكيتها إلى مديرية بلدية #الموصل لقاء مبلغ مالي قدره (3000) دولار أمريكي".
وتابعت الدائرة موضحة أن "الفريق، وبالتعاون مع جهات إنفاذ القانون، نصب كميناً محكماً للمتهمين (موظف في قسم الأملاك في مديرية البلدية ومعقب) أثناء تفاوضهما على عملية البيع، حيث وقعا في قبضة الفريق متلبسين بجريمة الرشوة، فيما تم ضبط أوليات وخرائط وسندات عقارات تابعة لمديرية بلدية #الموصل".
وتم تنظيم محاضر ضبط أصولية بالمضبوطات في العمليَّة، وعرضه رفقة المتهمين على السيد قاضي التحقيق المختص ، الذي قرر توقيفهما وفق أحكام المادة 307 من قانون العقوبات.
وكانت الهيئة قد أعلنت في كانون الأول الماضي عن "تمكنها من ضبط متهم بترويج معاملات نقل ملكية عقارات بصفة غير قانونية في محافظة نينوى"، مبينة "ضبط المعاملات وصور قيد تلك العقارات".
#الحدث_
