#العراق—#هيئة_النزاهة_الاتحادية، عن "صدور قرار حكمٍ بحق المدير العام الأسبق للمصرف الزراعي التعاوني - فرع #ميسان"، مشيرة إلى أن "الحكم يقضي بالحبس الشديد للمدان، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت "بإصدار محكمة جنايات ميسان / الهيأة الأولى قراراً غيابياً بالحكم على المدير الأسبق للمصرف الزراعي التعاوني/ فرع ميسان بالحبس الشديد لمدة سنتين، على خلفيَّة القضيَّة التي تتلخص وقائعها في صرف قروضٍ خلافاً للقانون ودون علم وموافقة المقترضين".
وتابعت الدائرة مُوضحةً أن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضيَّة وأقوال الشهود والممثل القانوني للمصرف الزراعي، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدان، فقررت الحكم عليه استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة".
وسبق للهيئة أن أعلنت عن "مجموعة أحكام صادرةٍ بحقِّ مسؤولين في المصرف على خلفيَّة قضايا حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، منها أحكام بحق المدان بالسجن والحبس وصل مجموع عقوباتها إلى (٣٩) سنة وإلزامه برد المبالغ المختلسة، فضلاً عن الحكم على مدانةٍ أخرى تعمل محاسبةً في المصرف بالسجن لمدة (٣٠) سنةً وإلزامها برد المبلغ المختلس البالغ( ٩٩٦.٠٠٠.٠٠٠) مليون دينار، وإصدار أمر قبض بحقها، وحجز أموالها المنقولة وغير المنقولة".
يشار إلى أن الهيئة نفذت عدة عمليات ضبطٍ أسفرت عن تمكنها من ضبط العشرات من اضابير القروض التي صرفت لاسماء وهمية في المصرف الزراعي بالعمارة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت "بإصدار محكمة جنايات ميسان / الهيأة الأولى قراراً غيابياً بالحكم على المدير الأسبق للمصرف الزراعي التعاوني/ فرع ميسان بالحبس الشديد لمدة سنتين، على خلفيَّة القضيَّة التي تتلخص وقائعها في صرف قروضٍ خلافاً للقانون ودون علم وموافقة المقترضين".
وتابعت الدائرة مُوضحةً أن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضيَّة وأقوال الشهود والممثل القانوني للمصرف الزراعي، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدان، فقررت الحكم عليه استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة".
وسبق للهيئة أن أعلنت عن "مجموعة أحكام صادرةٍ بحقِّ مسؤولين في المصرف على خلفيَّة قضايا حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، منها أحكام بحق المدان بالسجن والحبس وصل مجموع عقوباتها إلى (٣٩) سنة وإلزامه برد المبالغ المختلسة، فضلاً عن الحكم على مدانةٍ أخرى تعمل محاسبةً في المصرف بالسجن لمدة (٣٠) سنةً وإلزامها برد المبلغ المختلس البالغ( ٩٩٦.٠٠٠.٠٠٠) مليون دينار، وإصدار أمر قبض بحقها، وحجز أموالها المنقولة وغير المنقولة".
يشار إلى أن الهيئة نفذت عدة عمليات ضبطٍ أسفرت عن تمكنها من ضبط العشرات من اضابير القروض التي صرفت لاسماء وهمية في المصرف الزراعي بالعمارة.
