#العراق— دائرة التحقيقات في #هيئة_النزاهة_الإتحادية، توضح تفاصيل قراري الحكم الصادرين في قضية مطار #النجف، مبينة أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكماً حضورياً بالحبس مدة أربع سنوات وغرامة قدرها (5,000,000) ملايين دينار وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) بحق (نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف) عضو مجلس محافظة النجف سابقا، وذلك على خلفية أخذ مبلغ (300,000) ألف دولار مقابل إحالة العقد الخاص بمدرج مطار النجف الجديد على إحدى الشركات الأهلية ، وأن المحكمة ذاتها أصدرت حكماً حضورياً بالحبس أربع سنوات بحق المدان وغرامة قدرها (5,000,000) ملايين دينار وذلك على خلفية طلبه مبالغ مالية لإحالة مشروع عقد استثمار گراج وقوف ومبيت السيارات في مطار النجف لأحد المستثمرين".
وتابعت الدائرة موضحة أن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضيَّة وأقوال الشهود والممثل القانوني ومحاضر الضبط الأصوليَّة وتحقيقات هيئة النزاهة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدان، فقررت الحكم عليه استناداً إلى مقتضيات أحكام القرار(160 لسنة 1983)".
يشار إلى أن الهيئة سبق أن أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عن "ضبطها أصل خطابات الضمان الخاصة بمشاريع تصل قيمة مبالغها لـ (40,000,000) مليون دولار أميركي، مخصصة لإنشاء (المدرج الجديد، صالة المسافرين – مرحلة ثانية، برج المراقبة) المتوقفة منذ عدة سنوات، المحالة إلى عدد من الشركات الأجنبية" ، مبينة أن "الخطابات تعد باطلة بعد انتهاء المدة القانونية لها، وتم إصدار أوامر إدارية بذلك".
ومن الجدير بالذكر أن الهيئة ألفت في عام 2018 فريقا تحقيقيا في مكتب تحقيق النجف لتدقيق أعمال مشاريع المطار، إذ تمكن من تنفيذ عدة عمليات ضبط أسفرت عن ضبط خروقات ومخالفات وتجاوزات وحالات تلاعب في عدد من العقود والمشاريع التي أبرمتها إدارة المطار، فيما أحالت القضايا التي حققت فيها إلى القضاء، الذي أصدر بدوره مذكرات قبض وضبط واستقدام بحق مسؤولين في المطار بتهم فساد ومخالفات وتلاعب وهدر للمال العام.
وتابعت الدائرة موضحة أن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضيَّة وأقوال الشهود والممثل القانوني ومحاضر الضبط الأصوليَّة وتحقيقات هيئة النزاهة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدان، فقررت الحكم عليه استناداً إلى مقتضيات أحكام القرار(160 لسنة 1983)".
يشار إلى أن الهيئة سبق أن أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عن "ضبطها أصل خطابات الضمان الخاصة بمشاريع تصل قيمة مبالغها لـ (40,000,000) مليون دولار أميركي، مخصصة لإنشاء (المدرج الجديد، صالة المسافرين – مرحلة ثانية، برج المراقبة) المتوقفة منذ عدة سنوات، المحالة إلى عدد من الشركات الأجنبية" ، مبينة أن "الخطابات تعد باطلة بعد انتهاء المدة القانونية لها، وتم إصدار أوامر إدارية بذلك".
ومن الجدير بالذكر أن الهيئة ألفت في عام 2018 فريقا تحقيقيا في مكتب تحقيق النجف لتدقيق أعمال مشاريع المطار، إذ تمكن من تنفيذ عدة عمليات ضبط أسفرت عن ضبط خروقات ومخالفات وتجاوزات وحالات تلاعب في عدد من العقود والمشاريع التي أبرمتها إدارة المطار، فيما أحالت القضايا التي حققت فيها إلى القضاء، الذي أصدر بدوره مذكرات قبض وضبط واستقدام بحق مسؤولين في المطار بتهم فساد ومخالفات وتلاعب وهدر للمال العام.
