بين مجلس الخدمة الاتحادي، الخميس، حقيقة الانباء المتداولة بشأن استلامه درجات وظيفية شاغرة من الوزارات.
وقال الناطق باسم المجلس، وسام اللهيبي، في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "الاخبار التي تم تداولها في وكالات الانباء ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام بعض الوزارات بإرسال درجاتها الوظيفية الشاغرة الى مجلس الخدمة لغرض إعلانها كفرص للتوظيف غير صحيحة".
اضاف: "وبصدد ذلك اود أن اوضح ما يلي:
١- ان المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021 قد بينت الموقف التشريعي لملف التوظيف بجميع ما شملته من فقرات، والمتمثلة في ايقاف التعيينات في الدولة، كما انها حذفت كل الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك في جميع الوزارات والدوائر الحكومية ، واوقفت التوظيف بصفة عقود في مؤسسات الدولة كافة.
٢- ان اغلب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لم تستوفِ لغاية الان إجراءاتها من أجل مصادقة وزارة المالية على ملاكاتها.
وأكد أن "المجلس ملتزم بتنفيذ أحكام القانون في كل ما يتعلق بالتوظيف، وبالتالي فإن اي درجة وظيفية حال
استيفائها للشروط المنصوص عليها في قانون الموازنة سوف لن يتم إشغالها الا بعد الاعلان عنها وفق الضوابط القانونية، ولن يتم الاختيار من بين المتقدمين لإشغالها إلا وفق المعايير الموضوعية الي أقرها المجلس".
وقال الناطق باسم المجلس، وسام اللهيبي، في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "الاخبار التي تم تداولها في وكالات الانباء ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام بعض الوزارات بإرسال درجاتها الوظيفية الشاغرة الى مجلس الخدمة لغرض إعلانها كفرص للتوظيف غير صحيحة".
اضاف: "وبصدد ذلك اود أن اوضح ما يلي:
١- ان المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021 قد بينت الموقف التشريعي لملف التوظيف بجميع ما شملته من فقرات، والمتمثلة في ايقاف التعيينات في الدولة، كما انها حذفت كل الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك في جميع الوزارات والدوائر الحكومية ، واوقفت التوظيف بصفة عقود في مؤسسات الدولة كافة.
٢- ان اغلب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لم تستوفِ لغاية الان إجراءاتها من أجل مصادقة وزارة المالية على ملاكاتها.
وأكد أن "المجلس ملتزم بتنفيذ أحكام القانون في كل ما يتعلق بالتوظيف، وبالتالي فإن اي درجة وظيفية حال
استيفائها للشروط المنصوص عليها في قانون الموازنة سوف لن يتم إشغالها الا بعد الاعلان عنها وفق الضوابط القانونية، ولن يتم الاختيار من بين المتقدمين لإشغالها إلا وفق المعايير الموضوعية الي أقرها المجلس".
