أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، عدم وجود طلب نيابي للبنك المركزي لتخفيض سعر الصرف، فيما اشارت الى أن المادة 11 الخاصة بإقليم كردستان ما تزال تؤخر حسم قانون الموازنة.
وقال عضو اللجنة محمد الشبكي، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية إن "المادة 11 المتعلقة بالاتفاقية النفطية ومستحقات الاقليم وتصفية الحسابات من 2004 لغاية 2020 ما زالت هي العائق الذي تعثرت المفاوضات بين الاطراف لحسم قانون الموارنة بسببه
وأضاف، أن "الكتل السياسية تدخلت لإعطاء اسبوع للمداولة بين القيادات في الاقليم للخروج بموقف واضح من المادة 11 والتزام الاقليم بدفع المستحقات الى الحكومة الاتحادية والتزام الاخير تجاه مستحقات الاقليم".
وأشار الى أن "خفض سعر الصرف من اختصاص وسياسة البنك المركزي، وهناك اتفاق مع وزارة المالية حول الموضوع ولا دخل لمجلس النواب واللجنة المالية بذلك".
ولفت الى انه "لا يوجد طلب لمجلس النواب ومخاطبة البنك المركزي لتخفيض سعر الصرف لكن هناك مطالبات نيابية عدة لتخفيضه".
وقال عضو اللجنة محمد الشبكي، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية إن "المادة 11 المتعلقة بالاتفاقية النفطية ومستحقات الاقليم وتصفية الحسابات من 2004 لغاية 2020 ما زالت هي العائق الذي تعثرت المفاوضات بين الاطراف لحسم قانون الموارنة بسببه
وأضاف، أن "الكتل السياسية تدخلت لإعطاء اسبوع للمداولة بين القيادات في الاقليم للخروج بموقف واضح من المادة 11 والتزام الاقليم بدفع المستحقات الى الحكومة الاتحادية والتزام الاخير تجاه مستحقات الاقليم".
وأشار الى أن "خفض سعر الصرف من اختصاص وسياسة البنك المركزي، وهناك اتفاق مع وزارة المالية حول الموضوع ولا دخل لمجلس النواب واللجنة المالية بذلك".
ولفت الى انه "لا يوجد طلب لمجلس النواب ومخاطبة البنك المركزي لتخفيض سعر الصرف لكن هناك مطالبات نيابية عدة لتخفيضه".
