اعلنت نقابة الصيادلة، إعداد مشروع قانون باسم "الدولار الدوائي"، بهدف إعادة أسعار الأدوية إلى ما كانت عليه قبل رفع سعر صرف الدولار الأميركي.
وقال النائب الثاني لنقيب الصيادلة، أمجد حسيب، في حديث صحفي إن "النقابة أعدت مشروع (الدولار الدوائي) وسلم من قبل نقيب الصيادلة الى رئيس الوزراء ووزير الصحة"، مشيراً الى أن "النقابة لم تحصل لغاية الآن على اجابة واضحة أو تأييد لما جاء بهذا المشروع".
وأضاف أن "عملية استيراد الأدوية تخضع لعملية سعر صرف الدولار المتداول في الأسواق"، مبيناً أن "مشروع القانون هذا يلزم المصارف بجعل عملية الصرف أو التحويل الى الدولار للمكاتب الدوائية المجازة، وفق السعر السابق من دون أي زيادة".
وتابع حسيب، أن "المكاتب المستوردة للأدوية يمكنها أن تبيع الأدوية الى الصيدليات ضمن إطار التسعيرة السابقة، وإلزامها بأسعار محددة ضمن المنظومة الوطنية من دون الزيادة التي طرأت على أنواع الأدوية، والتي بلغت نسبتها من 20 إلى 25 بالمئة
وقال النائب الثاني لنقيب الصيادلة، أمجد حسيب، في حديث صحفي إن "النقابة أعدت مشروع (الدولار الدوائي) وسلم من قبل نقيب الصيادلة الى رئيس الوزراء ووزير الصحة"، مشيراً الى أن "النقابة لم تحصل لغاية الآن على اجابة واضحة أو تأييد لما جاء بهذا المشروع".
وأضاف أن "عملية استيراد الأدوية تخضع لعملية سعر صرف الدولار المتداول في الأسواق"، مبيناً أن "مشروع القانون هذا يلزم المصارف بجعل عملية الصرف أو التحويل الى الدولار للمكاتب الدوائية المجازة، وفق السعر السابق من دون أي زيادة".
وتابع حسيب، أن "المكاتب المستوردة للأدوية يمكنها أن تبيع الأدوية الى الصيدليات ضمن إطار التسعيرة السابقة، وإلزامها بأسعار محددة ضمن المنظومة الوطنية من دون الزيادة التي طرأت على أنواع الأدوية، والتي بلغت نسبتها من 20 إلى 25 بالمئة
