محامي مصطفى كاظم الزيدي
لقد كشف العلم الحديث ان للمخدرات اثأرا ضارة و مؤذية و مدمرة بكل خلية من خلايا الجسم فضلا عن تدمير عقله و قواه الإدراكية و قدراته في الفهم والوعي و الاستبصار و إصابته بالإمراض العقلية و النفسية و السلوكية و تحطيم أسرته ومستقبله وعجزه عن العمل والإنتاج والنجاح و لان الشباب هم الركيزة الأولى التي تعتمد عليها المجتمعات في تقدمها فان انتشار ظاهرة الإدمان بينهم يعد سببا رئيسيا لانهيار القوى البشرية فالشباب هم محور التنمية ويعرف التعاطي بانه تناول الانسان للمخدرات لأغراض غير طبية على نحو يتسم بالإسراف و سوء الاستعمال و ينشا التعاطي من التعود على المادة المخدرة فإذا ما كرر الشخص تناول المادة المخدرة فانه يتعود عليها و كلما انتهى مفعول المادة المخدرة فان الشخص يبحث عنها ليعيد اليه انتعاشه و نسيانه للهموم و يصبح من المتعاطين و تؤدي إلى رغبة نفسية نحو تعاطي المخدرات و ان التعاطي هو المرحلة السابقة للإدمان و ان الإدمان هو حالة ثمالة دورية و مزمنة محطمة للفرد و المجتمع و تنتج من الاستعمال المتكرر للمخدرات سواء الطبيعية أو المخلقة كيميائيا و هو سلوك قهري استحواذي اندفاعي تعودي وان المخدرات بجميع إشكالها و أنواعها و مكوناتها تشترك بأنها جميعا بأنها تؤثر على الخلايا العصبية في المخ وتسبب تعطيل قي المواد المسؤولة عن نقل الرسائل الحسية في الأعصاب مشاعر الرضا و السرور و مشاعر الحزن و الأسى ومع استمرار تناول المادة المخدرة يحدث في جسم الانسان مقاومة بحيث تصبح الجرعة السابقة غير كافية للمدمن فيلجا إلى مضاعفة الجرعة و استمراريتها ومع استمرار إنتاج مضادات الألم الداخلية المسؤولة عن مقاومة وتخفيف الإحساس بالألم الداخلية الطبيعية فتظهر على المدمن إعراض الانسحاب الجسدية و النفسية فيشعر بالاكتئاب و الغثيان و القيء و الاضطرابات في النوم و كثير من الإعراض التي تختلف حسب نوع المخدر وقد نصت المادة (32) من قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم (50 ) لسنة 2017 على : ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة و لا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار و لا تزيد على عشرة ملايين دينار كل من استورد أو أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز أو اشترى مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية أو زرع نباتا من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدر أو مؤثرات عقلية أو اشتراها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ) ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على سنتين و بغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار و لا تزيد على خمسة ملايين دينار كل من سمح للغير بتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية في أي مكان عائد له ولو كان بدون مقابل ولغرض معالجة ظاهرة تعاطي المخدرات نجد من الضروري ان تأخذ الجهات الرسمية على مختلف مستوياتها حملة لمكافحة المخدرات أسوة بمكافحة الإرهاب لان المخدرات خطر كبير يهدد كيان المجتمع العراقي وفتح مستشفيات خاصة في المحافظات لمعالجة ظاهرة الإدمان على المخدرات
لقد كشف العلم الحديث ان للمخدرات اثأرا ضارة و مؤذية و مدمرة بكل خلية من خلايا الجسم فضلا عن تدمير عقله و قواه الإدراكية و قدراته في الفهم والوعي و الاستبصار و إصابته بالإمراض العقلية و النفسية و السلوكية و تحطيم أسرته ومستقبله وعجزه عن العمل والإنتاج والنجاح و لان الشباب هم الركيزة الأولى التي تعتمد عليها المجتمعات في تقدمها فان انتشار ظاهرة الإدمان بينهم يعد سببا رئيسيا لانهيار القوى البشرية فالشباب هم محور التنمية ويعرف التعاطي بانه تناول الانسان للمخدرات لأغراض غير طبية على نحو يتسم بالإسراف و سوء الاستعمال و ينشا التعاطي من التعود على المادة المخدرة فإذا ما كرر الشخص تناول المادة المخدرة فانه يتعود عليها و كلما انتهى مفعول المادة المخدرة فان الشخص يبحث عنها ليعيد اليه انتعاشه و نسيانه للهموم و يصبح من المتعاطين و تؤدي إلى رغبة نفسية نحو تعاطي المخدرات و ان التعاطي هو المرحلة السابقة للإدمان و ان الإدمان هو حالة ثمالة دورية و مزمنة محطمة للفرد و المجتمع و تنتج من الاستعمال المتكرر للمخدرات سواء الطبيعية أو المخلقة كيميائيا و هو سلوك قهري استحواذي اندفاعي تعودي وان المخدرات بجميع إشكالها و أنواعها و مكوناتها تشترك بأنها جميعا بأنها تؤثر على الخلايا العصبية في المخ وتسبب تعطيل قي المواد المسؤولة عن نقل الرسائل الحسية في الأعصاب مشاعر الرضا و السرور و مشاعر الحزن و الأسى ومع استمرار تناول المادة المخدرة يحدث في جسم الانسان مقاومة بحيث تصبح الجرعة السابقة غير كافية للمدمن فيلجا إلى مضاعفة الجرعة و استمراريتها ومع استمرار إنتاج مضادات الألم الداخلية المسؤولة عن مقاومة وتخفيف الإحساس بالألم الداخلية الطبيعية فتظهر على المدمن إعراض الانسحاب الجسدية و النفسية فيشعر بالاكتئاب و الغثيان و القيء و الاضطرابات في النوم و كثير من الإعراض التي تختلف حسب نوع المخدر وقد نصت المادة (32) من قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم (50 ) لسنة 2017 على : ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة و لا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار و لا تزيد على عشرة ملايين دينار كل من استورد أو أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز أو اشترى مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية أو زرع نباتا من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدر أو مؤثرات عقلية أو اشتراها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ) ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على سنتين و بغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار و لا تزيد على خمسة ملايين دينار كل من سمح للغير بتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية في أي مكان عائد له ولو كان بدون مقابل ولغرض معالجة ظاهرة تعاطي المخدرات نجد من الضروري ان تأخذ الجهات الرسمية على مختلف مستوياتها حملة لمكافحة المخدرات أسوة بمكافحة الإرهاب لان المخدرات خطر كبير يهدد كيان المجتمع العراقي وفتح مستشفيات خاصة في المحافظات لمعالجة ظاهرة الإدمان على المخدرات
