كشفت النائبة هدى سجاد عن اعداد الدرجات الوظيفية في الموازنة العامة للعام 2021، موضحة الفئات المشمولة بتلك الدرجات التي ارسلتها الحكومة الى مجلس النواب وامكانية صرف رواتبها.
وقالت سجاد إن "هناك اكثر من 322 الف درجة وظيفية وضعتها الحكومة في الموازنة العامة للعام المقبل 2021 "، مبينة أن الحكومة وضعت درجات وظيفية لكل الوزارات الامنية المفسوخة عقودهم والصحوات والذين كانوا تاركين للخدمة في وزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي".
وأضافت أن "الحكومة وضعت في الموازنة جميع فئات المحاضرين المجانيين، والفاحصين في وزارة الدفاع والداخلية عام 2018 و2017، والمفسوخة عقودهم في الوزارتين وأيضا الحشد الشعبي".
وأوضحت سجاد أن "الحكومة اعطت الضوء الاخضر الى مجلس النواب بصرف مستحقاتهم واستحداث الدرجات الوظيفية باعتبار هناك اربعة مواليد استحقوا التقاعد لاستبدالهم بدرجات وظيفية جديدة".
وعن عقود الكهرباء، نوهت سجاد أنهم "سيتسلمون رواتب العام 2021 واعتبارا من شهر كانون الثاني بعد اقرار الموازنة مباشرة"، مستدركة "لكنهم لن يستلمون مستحقات العام الماضي 2020 كونها موازنة عجز".
واشارت إلى أن "اللجنة المالية لو رفعت تلك الفئات فستقتل امال الشعب العراقي، لان الحكومة وضعت تلك الفئات لغرض منحهم مستحقاتهم"، مستبعدة في الوقت ذاته أن "تمضي اللجنة بهذا الامر".
وبينت أن "من حق اللجنة المالية ان تقرر، لكنها لا تستطيع التصويت"، موضحة أن التصويت "يعود لاعضاء البرلمان".
وقالت سجاد إن "هناك اكثر من 322 الف درجة وظيفية وضعتها الحكومة في الموازنة العامة للعام المقبل 2021 "، مبينة أن الحكومة وضعت درجات وظيفية لكل الوزارات الامنية المفسوخة عقودهم والصحوات والذين كانوا تاركين للخدمة في وزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي".
وأضافت أن "الحكومة وضعت في الموازنة جميع فئات المحاضرين المجانيين، والفاحصين في وزارة الدفاع والداخلية عام 2018 و2017، والمفسوخة عقودهم في الوزارتين وأيضا الحشد الشعبي".
وأوضحت سجاد أن "الحكومة اعطت الضوء الاخضر الى مجلس النواب بصرف مستحقاتهم واستحداث الدرجات الوظيفية باعتبار هناك اربعة مواليد استحقوا التقاعد لاستبدالهم بدرجات وظيفية جديدة".
وعن عقود الكهرباء، نوهت سجاد أنهم "سيتسلمون رواتب العام 2021 واعتبارا من شهر كانون الثاني بعد اقرار الموازنة مباشرة"، مستدركة "لكنهم لن يستلمون مستحقات العام الماضي 2020 كونها موازنة عجز".
واشارت إلى أن "اللجنة المالية لو رفعت تلك الفئات فستقتل امال الشعب العراقي، لان الحكومة وضعت تلك الفئات لغرض منحهم مستحقاتهم"، مستبعدة في الوقت ذاته أن "تمضي اللجنة بهذا الامر".
وبينت أن "من حق اللجنة المالية ان تقرر، لكنها لا تستطيع التصويت"، موضحة أن التصويت "يعود لاعضاء البرلمان".
