يواجه موازنة العام الفين وواحد وعشرين سلسلة من الاعتراضات في مجلس النواب، الا ان مصادر برلمانية تتحدث عن امكانية تمريرها قبل انتهاء الشهر المقبل.
خفض قيمة الدينار امام الدولار، وفرض الاستقطاعات على رواتب الموظفين، بنسبها المختلفة، يجعل من طريق موازنة الفين وواحد وعشرين في مجلس النواب غير معبد بالحرير إذ ان المعرقات ستكون على عدد الاستقطاعات كما يحلو للبعض وصفها بل حتى ان البعض الاخر يستعد للامتناع عن التصويت على الموازنة بشكلها الحالي.
ومن اجل عدم ابقاء الامر معلقاً، تؤكد مرة اخرى اللجنة المالية البرلمانية الغاء الغاء تمتع النواب بالعطلة التشريعية، وتمديد الفصل التشريعي الحالي حتى التصويت على الموازنة العامة.
هذا وترجح مصادر برلمانية تمرير الموازنة قبل انتهاء الشهر الاول من العام المقبل، معللة ذلك بان الكتل السياسية جميعها على اطلاع مسبق ببنود وفقرات الموازنة العامة، وابدت موافقات مبدئية وهي في عهدة الحكومة، قبل وصولها الى البرلمان.
