طالب رئيس كتلة الحكمة النيابية، فالح الساري، رئاسة مجلس النواب، بتحديد موعد استجواب محافظ البنك المركزي العراقي {مصطفى غالب}.
وقال الساري في جلسة البرلمان اليوم "قدمت لرئاسة مجلس النواب طلباً باستجواب محافظ البنك المركزي العراقي واستكملت الجوانب الشكلية والموضوعية وأيضاً اللجنة قامت بإرسال كل متطلباته الى مكتب الرئاسة".
وطالب الساري "بتحديد موعد الاستجواب في الأسبوع المقبل لاسيما وان هناك تداعيات خطيرة على السياسية النقدية".
وكان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، وجه في جلسة البرلمان اليوم بتحديد مواعيد لاستجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية حسب جدول اعمال المجلس".
يشار الى ان رئيس كتلة الحكمة النيابية فالح الساري يسعى لاستجواب محافظ البنك المركزي العراقي {مصطفى غالب} لعدم قناعة مجلس النواب بالأجوبة المقدمة خلال استضافته الشهر الماضي، وجمع، تواقيع لتقديم طلب باستجواب المحافظ.
يذكر ان مجلس القضاء الأعلى، أعلن في الثاني من الشهر الجاري مباشرته بإجراء التحقيق بوثائق المصارف المشتركة بنافذة بيع العملة الأجنبية للبنك المركزي.
وذكر بيان لإعلام القضاء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "محكمة التحقيق المختصة بمكافحة جرائم غسيل الاموال والجريمة الاقتصادية استجابت لطلب البنك المركزي وباشرت إجراء التحقيق بالوثائق والمستندات المقدمة من المصارف المشتركة بنافذة بيع وشراء العملة الأجنبية للتحقق من صحتها ومطابقتها للقانون".
وقال الساري في جلسة البرلمان اليوم "قدمت لرئاسة مجلس النواب طلباً باستجواب محافظ البنك المركزي العراقي واستكملت الجوانب الشكلية والموضوعية وأيضاً اللجنة قامت بإرسال كل متطلباته الى مكتب الرئاسة".
وطالب الساري "بتحديد موعد الاستجواب في الأسبوع المقبل لاسيما وان هناك تداعيات خطيرة على السياسية النقدية".
وكان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، وجه في جلسة البرلمان اليوم بتحديد مواعيد لاستجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية حسب جدول اعمال المجلس".
يشار الى ان رئيس كتلة الحكمة النيابية فالح الساري يسعى لاستجواب محافظ البنك المركزي العراقي {مصطفى غالب} لعدم قناعة مجلس النواب بالأجوبة المقدمة خلال استضافته الشهر الماضي، وجمع، تواقيع لتقديم طلب باستجواب المحافظ.
يذكر ان مجلس القضاء الأعلى، أعلن في الثاني من الشهر الجاري مباشرته بإجراء التحقيق بوثائق المصارف المشتركة بنافذة بيع العملة الأجنبية للبنك المركزي.
وذكر بيان لإعلام القضاء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "محكمة التحقيق المختصة بمكافحة جرائم غسيل الاموال والجريمة الاقتصادية استجابت لطلب البنك المركزي وباشرت إجراء التحقيق بالوثائق والمستندات المقدمة من المصارف المشتركة بنافذة بيع وشراء العملة الأجنبية للتحقق من صحتها ومطابقتها للقانون".
