تحدثت عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان ندى شاكر جودت، السبت (14 - 11 - 2020)، عن مخالفات قانونية ارتكبتها الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي بعد تعيينها الالاف من الأشخاص دون رواتب.
وقالت جودت، لـ (بغداد اليوم)، إنه "في ظل حكومة عادل عبد المهدي، تم تعيين الالاف من الأشخاص بمخالفات قانونية، وهذا بسبب سوء التخطيط والادارة، والحكومة ارادت تهدئة تظاهرات تشرين بهذه التعيينات، وحتى بعض الجهات السياسية استغلت هذه القضية وقامت بتعيينات من جمهورها".
وأضاف، أن "مصير هؤلاء الموظفين المعينين بمخالفات قانونية، التي لم تصرف رواتبهم لغاية الآن، هو بيد الحكومة العراقية، ونحن في مجلس النواب اضفنا فقرة في قانون الاقتراض الجديدة، تخصيص مبالغ لحسم أمر هؤلاء الموظفين، والآن الكرة بمجلس الوزراء".
وشددت جودت على "ضرورة محاسبة كل المتورطين بملف تعيينهم مهما كانت مناصبهم السابقة او الحالية".
وكان وزير المالية علي علاوي، وجه في (10 – 10 – 2020)، "انتقادات الى حكومة عادل عبد المھدي وكیف انھا استھلكت كل السیولة المالیة خلال الاشھر الاربعة الاخیرة وتركت تركمات مالیة كبرى".
وصوت البرلمان، يوم الخميس الماضي، على مشروع قانون أتاح للحكومة بموجبه اقتراض 15 تريليون دينار (12.5 مليار دولار) داخليا، و5 مليارات دولار خارجيا لتغطية العجز المالي، وتضمن القانون صرف رواتب لموظفي العقود والاجراء في الوزارات الذين تم تعيينهم من قبل حكومة عادل عبد المهدي خلال تظاهرات تشرين 2019.
وقالت جودت، لـ (بغداد اليوم)، إنه "في ظل حكومة عادل عبد المهدي، تم تعيين الالاف من الأشخاص بمخالفات قانونية، وهذا بسبب سوء التخطيط والادارة، والحكومة ارادت تهدئة تظاهرات تشرين بهذه التعيينات، وحتى بعض الجهات السياسية استغلت هذه القضية وقامت بتعيينات من جمهورها".
وأضاف، أن "مصير هؤلاء الموظفين المعينين بمخالفات قانونية، التي لم تصرف رواتبهم لغاية الآن، هو بيد الحكومة العراقية، ونحن في مجلس النواب اضفنا فقرة في قانون الاقتراض الجديدة، تخصيص مبالغ لحسم أمر هؤلاء الموظفين، والآن الكرة بمجلس الوزراء".
وشددت جودت على "ضرورة محاسبة كل المتورطين بملف تعيينهم مهما كانت مناصبهم السابقة او الحالية".
وكان وزير المالية علي علاوي، وجه في (10 – 10 – 2020)، "انتقادات الى حكومة عادل عبد المھدي وكیف انھا استھلكت كل السیولة المالیة خلال الاشھر الاربعة الاخیرة وتركت تركمات مالیة كبرى".
وصوت البرلمان، يوم الخميس الماضي، على مشروع قانون أتاح للحكومة بموجبه اقتراض 15 تريليون دينار (12.5 مليار دولار) داخليا، و5 مليارات دولار خارجيا لتغطية العجز المالي، وتضمن القانون صرف رواتب لموظفي العقود والاجراء في الوزارات الذين تم تعيينهم من قبل حكومة عادل عبد المهدي خلال تظاهرات تشرين 2019.
