وجهت الدائرة القانونية في وزارة الكهرباء، بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للوزير السابق، لؤي الخطيب.
وبحسب وثيقة صادرة عن مدير الدائرة القانونية في الوزارة، محمد حميد مجيد، تتضمن :"صورة كتاب وزارة المالية/ الدائرة القانونية/ المحجوزة ذي العدد (801/ح/2020)، والمتضمن ما جاء بقرار محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية/ محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة المرقم (1491) في 17/9/2020، بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة للسيد لؤي حميد جواد الخطيب".
واضاف الوثيقة :"في حال وجود لديكم اموال او مستحقات مالية للمومأ اليه وعدم اجراء اي تصرف عليها إلا بعد مفاتحة وزارة المالية وبخلافه ضمنا يفهم عدم وجود تعامل ليتسنى لنا اجابة الجهة المذكورة".
