أعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم الثلاثاء، إدراج قانون تمويل العجز المالي على جدول أعمال جلسة الأسبوع المقبل، مؤكدة قدرة الحكومة العراقية على تأمين رواتب الموظفين للأشهر المتبقية للعام 2020.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر لـوكالة شفق نيوز، أن "رئاسة مجلس النواب ستدرج قانون تمويل العجز المالي للعام 2020 على جدول أعمال جلسة الأسبوع المقبل"، لافتا إلى أن "القانون يحتاج إلى عدة جلسات للقراءة أولى وثانية قبل التصويت".
وأضاف أن "الحكومة قادرة على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين في الأشهر المقبلة المتبقية للعام 2020"، مشيرا إلى أن "رواتب الموظفين لن تواجه أي استقطاع في ظل الأزمة الاقتصادية".
ويقدر حجم إجمالي الانفاق في موازنة 2020 بنحو(148) تريليون دينار، وبعجز تخيميني يصل (81) تريليون دينار، فيما بلغت الايرادات نحو (67) تريليون دينار.
وأجرت حكومة الكاظمي سلسلة من الإجراءات التقشفية ركزت على تقليل النفقات بعد تراجع الإيرادات نتيجة هبوط أسعار النفط وجائحة كورونا، حيث اتخذت إصلاحات واسعة في إدارة الإيرادات المالية أبرزها المنافذ الحدودية، في مسعى لإنهاء الفساد ورفد خزينة الدولة بالأموال.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر لـوكالة شفق نيوز، أن "رئاسة مجلس النواب ستدرج قانون تمويل العجز المالي للعام 2020 على جدول أعمال جلسة الأسبوع المقبل"، لافتا إلى أن "القانون يحتاج إلى عدة جلسات للقراءة أولى وثانية قبل التصويت".
وأضاف أن "الحكومة قادرة على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين في الأشهر المقبلة المتبقية للعام 2020"، مشيرا إلى أن "رواتب الموظفين لن تواجه أي استقطاع في ظل الأزمة الاقتصادية".
ويقدر حجم إجمالي الانفاق في موازنة 2020 بنحو(148) تريليون دينار، وبعجز تخيميني يصل (81) تريليون دينار، فيما بلغت الايرادات نحو (67) تريليون دينار.
وأجرت حكومة الكاظمي سلسلة من الإجراءات التقشفية ركزت على تقليل النفقات بعد تراجع الإيرادات نتيجة هبوط أسعار النفط وجائحة كورونا، حيث اتخذت إصلاحات واسعة في إدارة الإيرادات المالية أبرزها المنافذ الحدودية، في مسعى لإنهاء الفساد ورفد خزينة الدولة بالأموال.
