كشفت رئيس لجنة المرأة والطفولة النيابية، ميسون جاسم الساعدي، الأحد، (11 تشرين الأول، 2020)، عن اقتراح فقرة جديدة تخص حضانة الطفل بين المرأة والرجل في حال توصلهم إلى الانفصال.
وقالت الساعدي في تصريح صحفي، إنه "عند بداية الفصل التشريعي؛ تفاجأنا بوجود فقرة للتصويت تتعلق بتعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، ولأن اللجان المعنية لم تكن على علم بذلك، رفعنا طلباً لرئاسة المجلس للتريث ورفع الفقرة بعد المداولة".
واضافت أن "هناك مقترحاً بأن تكون الحضانة مناصفة بين الرجل والمرأة، أي سبعة أعوام للأم و7 أعوام للأب، مع وجود بعض التعديلات المتعلقة بالمشاهدة والاصطحاب وفي حالة زواج المطلقة أو الأرملة".
وتابعت الساعدي أنه "على الرغم من أحقية الأم في حضانة الطفل، إلا أن هناك مظلومية للأب بمشاهدة الطفل ساعتين في دائرة التنفيذ، لذا نحن مع تعديل المشاهدة، وتغيير المكان والزمان".
واشارت إلى أن "المقترح الجديد بأن تكون المشاهدة 48 ساعة أي يومين بالأسبوع، وأن تكون هناك إجازة فصلية نهاية كل سنة لاصطحاب الطفل من قبل الأب، ومشاركة الأم تربية الطفل خلال فترة حضانتها".
وقالت الساعدي في تصريح صحفي، إنه "عند بداية الفصل التشريعي؛ تفاجأنا بوجود فقرة للتصويت تتعلق بتعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، ولأن اللجان المعنية لم تكن على علم بذلك، رفعنا طلباً لرئاسة المجلس للتريث ورفع الفقرة بعد المداولة".
واضافت أن "هناك مقترحاً بأن تكون الحضانة مناصفة بين الرجل والمرأة، أي سبعة أعوام للأم و7 أعوام للأب، مع وجود بعض التعديلات المتعلقة بالمشاهدة والاصطحاب وفي حالة زواج المطلقة أو الأرملة".
وتابعت الساعدي أنه "على الرغم من أحقية الأم في حضانة الطفل، إلا أن هناك مظلومية للأب بمشاهدة الطفل ساعتين في دائرة التنفيذ، لذا نحن مع تعديل المشاهدة، وتغيير المكان والزمان".
واشارت إلى أن "المقترح الجديد بأن تكون المشاهدة 48 ساعة أي يومين بالأسبوع، وأن تكون هناك إجازة فصلية نهاية كل سنة لاصطحاب الطفل من قبل الأب، ومشاركة الأم تربية الطفل خلال فترة حضانتها".
