كشف عضو مجلس مكافحة الفساد سابقاً، الخبير سعيد ياسين موسى، السبت (19 أيلول 2020)، عن أن عمليات الاعتقال جاءت بناء على تنفيذ أوامر القبض والاستقدام وبأمر قضائي، لا يمكن الطعن به.
وبين موسى، في تصريح صحفي، أن "هناك ملفات في مجلس مكافحة الفساد السابق وفق وجبات، شملت الاولى 1000 موظف مع توصية للحكومة بسحب يد هؤلاء الموظفين، أضيف لها في الوجبة الثانية بحدود 140 موظفا من مختلف الوزارات، لذا أصبحت بحدود 1200 ملف تمت تصفية 800 منها بين الادعاء العام وهيئة النزاهة والقضاء، وكذلك يوجد 400 ملف كان من المفترض تنفيذ تحركات قضائية بشأنها نهاية 2019 وبداية 2020، إلا أنها تعطلت".
حملة الاعتقالات الجديدة، تأتي بعد تشكيل لجنة عليا للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، والتي أعلن عنها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مؤخراً، وبحسب الجهة التنفيذية لأوامر الاعتقال رئيس جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي، فإن رئيس الوزراء "شدد على أن تكون حملة الاعتقالات التي تطال المسؤولين الفاسدين سرية، وبخطط غير معلنة".
وتأتي هذه الحملة، بعد دعم المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، في بيانه الذي أعقب لقاء الممثلة الأممية في العراق، جينين بلاسخارت، يوم الأحد الماضي، والذي دعا فيه إلى اتخاذ خطوات جادة لمكافحة الفساد.
وبين موسى، في تصريح صحفي، أن "هناك ملفات في مجلس مكافحة الفساد السابق وفق وجبات، شملت الاولى 1000 موظف مع توصية للحكومة بسحب يد هؤلاء الموظفين، أضيف لها في الوجبة الثانية بحدود 140 موظفا من مختلف الوزارات، لذا أصبحت بحدود 1200 ملف تمت تصفية 800 منها بين الادعاء العام وهيئة النزاهة والقضاء، وكذلك يوجد 400 ملف كان من المفترض تنفيذ تحركات قضائية بشأنها نهاية 2019 وبداية 2020، إلا أنها تعطلت".
حملة الاعتقالات الجديدة، تأتي بعد تشكيل لجنة عليا للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، والتي أعلن عنها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مؤخراً، وبحسب الجهة التنفيذية لأوامر الاعتقال رئيس جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي، فإن رئيس الوزراء "شدد على أن تكون حملة الاعتقالات التي تطال المسؤولين الفاسدين سرية، وبخطط غير معلنة".
وتأتي هذه الحملة، بعد دعم المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، في بيانه الذي أعقب لقاء الممثلة الأممية في العراق، جينين بلاسخارت، يوم الأحد الماضي، والذي دعا فيه إلى اتخاذ خطوات جادة لمكافحة الفساد.
